وفي حال تركيز مثل هذه المنظومة المتكاملة سيمكن إعادة توزيع النفايات الصلبة في أماكن محدودة لا تمثل خطرا كبيرا، وفق المشاركين، إذ يقع يوميا فرزها ومعالجتها ويمكن خلق العديد من المشاريع في إطار الاقتصاد الأخضر، معتبرين بأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلاّ إذا تم تغيير منظومة نقل النفايات، ومقتحرين كذلك تكثيف التحسيس والتربية البيئية عبر مشاريع يقع إنجازها عن طريق وكالة حماية البيئة والمحيط، وتفعيل إحداث نوادي البيئة داخل المؤسسات التربوية، وتنظيم حملات مباشرة على مستوى المدارس الابتدائية لزرع الثقافة البيئية وذلك لتحقيق الانتقال البيئي وفق مفاهيم التنمية المستدامة وخاصة العدالة البيئية.
وثمن المشاركون الاتفاقية الموقعة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري بين المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مؤكدين على أهميتها وضرورة التوجه نحو اعتماد تقنيات تتماشي مع وضعنا الحضري، وتثمين نتائج البحوث التونسية وتفتح الجامعة التونسية على المجتمع المدني ليمكن للبحث العلمي تقديم الحلول للمشاكل المطروحة.

وكان المشاركون في المنتدى اعتبروا أنّ أصل المشكل البيئي مرتبط بالمنوال التنموي المتوحش الذي لا يعطي للبعدين الاجتماعي والبيئي دورا أساسيا في السياسات والخيارات المعتمدة، وأجمعوا على عمق الأزمة البيئية اليوم في منطقة الساحل نتيجة هذا "المنوال التنموي وسياسات وخيارات خاطئة ونتيجة فشل كلّ المنظومات المتعلقة بالبيئة" حسب تقديرهم، ونتيجة ضعف آليات الرقابة.
وعزوا التلوث بالنفايات الصلبة إلى فشل منظومات التصرّف فيها إذ هناك انتشار للمصبات العشوائية في عدّة أماكن وحجم النفايات يفوق حجم إمكانيات نقلها وتحويلها فأصبحت المدن التونسية ملوثة جدّا مما يهدد صحة الانسان والاقتصاد الوطني.
وشكلت مسألة الاستنزاف الكبير للموارد الطبيعية كالموارد المائية أحد أبرز المسائل التي وقع إثارتها خلال المنتدى، بحسب ما أكده رئيس فرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي، موضحا أنّ معدل كميات الأمطار يبلغ في منطقة الساحل حوالي 340 مم ونصف موارده المائية متأتية من خارج منطقة الساحل والنصف الآخر هو من نوعية رديئة نسبيا ذات ملوحة عالية.
ويقع استنزاف الموائد المائية بشكل مكثف جدّا خاصة من قبل الصناعيين بدون رقابة الدولة ولا يقع تثمين تلك المياه باعتبار أنّه يقع تصديرها نحو أوروبا عبر غسل الدجين بالمواد الكيميائية.