كما دعا إلى بعث هيئة عليا للتخطيط حتى تسير الدولة وفق حسابات مضبوطة ومخططات مدروسة وبناء مرجعيات اقتصادية بعيدة عن التصورات والممارسات التقليدية لتكون العدالة الاجتماعية هدفا جوهريا لكل مشروع سياسي.

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشّغل المنعقدة يوم 20 سبتمبر 2018 قد قررت الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري وفي قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر القادم للمطالبة بحق الأجراء في مراجعة مجزية لأجورهم وللدفاع عن المرفق العمومي.
وبين الإتحاد في بيان أصدره بتاريخ 21 سبتمبر الماضي أن " هذا الإضراب مرده تعطل المفاوضات في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وانتهاج الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام بخصوص التفويت في المؤسسات العمومية تحت عناوين الخصخصة الجزئية أو الكلية أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص".