وأكدت منظمات المجتمع المدني من خلال هذه التوصيات، تمسّكها بالمكاسب الدستورية المتعلقة بالسلطة المحلية، داعية كل أعضاء المجالس البلدية إلى "النأي بالعمل البلدي عن الصراعات الحزبية والإيديولووجية والتركيز على خدمة مصالح المتساكنيين وتنمية المناطق والمدن التونسية".

كما دعا النسيج الجمعياتي، الحكومة، إلى "الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية، خاصة في ما يتعلق بتفعيل المبادئ القانونية التي تسمح بتفعيل الديمقراطية التشاركية والحوكمة المحلية والنفاذ إلى المعلومة ومساءلة المجالس المحلية وتجنّب الضبابية القانونية الحالية، نظرا لآثارها السلبية على مسار السلطة المحلية".
وتمت أيضا دعوة الحكومة إلى "الإسراع بملاءمة كل القوانين، خاصة المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير والجباية المحلية، لمقتضيات الدستور واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، لتوفير جهاز تنفيذي لقرارات الجماعات المحلية ودعم الرصيد العقاري للبلديات وتفعيل مبدإ تقاسم الجباية، بما يضمن استقلالية مالية فعلية وجاء أيضا من بين التوصيات أن الأهداف المتعلقة بإدماج المناطق الريفية بالمجال البلدي، ما تزال تنتظر التفعيل، في ظل غياب الموارد المالية والبشرية واللوجستية الفعلية التي تسمح بإسداء الخدمات للمتساكنين وتنمية هذه المناطق".
ومن ناحية أخرى أوصت المنظمات، المجالس البلدية المنتخبة، باتخاذ كل التدابير المتعلقة بالحفاظ على البيئة وسلامة المحيط والعمل على مزيد تطوير البنية التحتية وصيانة المرافق العمومية وتجنّب البرامج الإستثمارية السنوية قصيرة المدى.
كما دعت البلديات إلى اعتماد مقاربة تشاركية فعلية تضمن المساهمة الواسعة للمواطنين بمختلف فئاتهم ومنظمات المجتمع المدني، في تحديد البرامج والتدخلات ذات الأولوية والقيمة المضافة للتنمية المحلية، بالإضافة إلى اعتماد "حوكمة الكترونية والقطع مع سلوكيات التسويف والمغالطة والبيروقراطية والتمييز والإقصاء".

وبخصوص المواطنين فقد تمت دعوتهم إلى "التمسك بخيار السلطة المحلية والإنخراط فيه وتكثيف المشاركة والمراقبة على عمل الجماعات المحلية والحفاظ على المرافق والمنشئات العمومية وتسهيل عمل أعوان البلديات، خاصة في ما يتعلق بالنظافة والعناية بالبيئة والإلتزام بالواجبات الجبائية".
وقد شملت التوصيات كل منظمات المجتمع المدني والتي تمت دعوتها بدورها، إلى "مواصلة الدفاع عن المكاسب الدستورية للسلطة المحلية وتفعيل دورها الرقابي على عمل مؤسسات الدولة، بما يحد من مظاهر الفساد وإهدار المال العام والإقصاء والتمييز بين المواطنين وخرق القانون".
يذكر أن فريق العمل الذي أعد هذه التوصيات لعرضها خلال اليوم الوطني للجماعات المحلية، يتكوّن من 60 جمعية ومنظمة مدنية، من كامل ولايات الجمهورية.