ثانيا : القسط الاخير المسرح من القرض مكن احتياطي العملة الصعبة من الارتفاع من 68 يوم من الواردات الى 76 يوم من الواردات مع العلم ان المعيار المعتمد للحد الأدنى للتوازن هو 90 يوم من الواردات . ( احتياطي العملة الصعبة الحالي غير كافي لتغطية الواردات )

ثالثا : يتم تسريح اقساط القرض حسب جدول زمني محدد ويشترط لذلك قيام الحكومة باحترام التزاماتها إزاء الصندوق والمتمثلة فيما يسمى الاصلاحات الاقتصادية الواجب اتخاذها والمقترحة او المفروضة من صندوق النقد الدولي .( منها رفع الدعم على المحروقات وبقية المواد الغذائية وتقليص المالية العمومية ورفع سن التقاعد والتفويت في المؤسسات والبنوك العمومية وغيرها من التوصيات المعروفة ....)

رابعا: ان ارتفاع سعر الفائدة البنكية لمستوى 7.29% خلال شهر أكتوبر 2018 يمكن اعتباره من ضمن توصيات المؤسسات المالية الدولية باعتبار أن نسبة التضخم قاربت 7.8 % خلال منتصف سنة 2018 وان المطلوب لحفظ التوازنات المالية والنقدية الاقتصاد التونسي حسب الخبراء هو سد الهوة بين النسبتين (نسبة التضخم ونسبة الفائدة البنكية ) فنسبة التضخم لا يجب أن تفوق نسبة الفائدة البنكية .

خامسا : السياسات النقدية المتبعة التي ترتكز على رفع نسبة الفائدة البنكية ينتظر منها التقليص من نسبة التضخم وفق المقاربة التالية :

1-رفع نسبة الفائدة البنكية سيقلص من قروض الاستهلاك ضرورة نظرا لأنها ستبلغ أسعارا مشطة تفوق 12 %

2- تقليص حجم قروض الاستهلاك سيؤدي حتما لكساد البضائع الاستهلاكية وانخفاض رقم معاملات التجار

3- في هذه الحالة سيجبر التجار لتخفيض الأسعار نظرا لقلة الطلب وتراجعه وهذا التخفيض سيقلص من نسب التضخم المالي .

هذا هو التمشي المعتمد حاليا لتقليص التضخم المالي والموصى به طرف صندوق النقد الدولي من خلال تقريره الاخير والذي ينص على ( المزيد من التشديد النقدي كفيل بخفض التضخم )


سادسا : قياسا بما يوجد على الأرض وفي واقع المعاش في تونس حاليا لا يبدو أن سياسة التحكم في التضخم بزيادة سعر الفائدة البنكية بصدد النجاح وفق المقاربة المعتمدة باعتبار انه منذ ان بدأت سياسة رفع أسعار الفائدة البنكية لم نشهد تراجعا للتضخم المالي أو تحسنا المقدرة الشرائية بل العكس هو الذي حصل فقد ازداد التضخم وقارب نسبة 8% و ازداد تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة مما يطرح التساؤلات المنهجية من جديد حول نجاعة وصوابية الحلول المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي.

كاتب و إطار بنكي