''الجمهوري'' ينبه من خطورة دعوات تأجيل انتخابات 2019 ويدعو إلى الالتزام بانجازها في موعدها

باب نات - نبه الحزب الجمهوري، في بيان له اليوم الجمعة، من خطورة الدعوات لتأجيل انتخابات 2019 على المسار الإنتقالي وترسيخ النظام الديمقراطي، ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب والهيئة المستقلة للانتخابات بالإعلان عن التزامهم الصريح بتنظيم الانتخابات في موعدها احتراما لأحكام الدستور ومقتضياته الديمقراطية بما يجنب تونس أزمة شرعية هي غير قادرة على تحمل تبعاتها.

وأكد الحزب أن تصاعد وتيرة التصريحات والمواقف التي تشير الى إمكانية تأجيل الانتخابات بدعوى صعوبة الظرف وعدم جاهزية البلاد لمواجهة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، من شأنه المساس بالشرعية الانتخابية القائمة على احترام الدستور ودورية الانتخابات ونزاهتها ويشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، بحسب نص البيان.


وقال الجمهوري في بيانه أيضا، إن موعد الانتخابات القادمة يمثل فرصة أمل وتدارك للتونسيين لتجاوز مخلفات فشل منظومة الحكم الحالية وإدارة شؤون البلاد، مؤكدا أن ممارسة الشعب لسيادته عبر اختيار من يحكم بصفة دورية، لا يجوز ربطها بأي حال من الأحوال بجاهزية بعض الأطراف الحاكمة أو بما تمر به من صعوبات وأزمات.

يشار في هذا السياق إلى أن القيادي بحزب حركة النهضة لطفي زيتون كان صرح في حوار مع إذاعة "موزاييك" أمس الخميس أنه لم يدعُ إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، بل استبعد تنظيمها في 2019 لعدّة أسباب.
وقال في هذا السياق إن تونس تعيش وضعا صعبا، إذ أن "هيئة الانتخابات دون رئيس ولا وجود لمحكمة دستورية ولم يتمّ وضع قانون انتخابي جديد فكيف سنقوم بانتخابات بعد أشهر في هذا الوضع ؟". وأشار زيتون إلى أنّه لا يمكن القبول بانتخابات جديدة دون محكمة دستورية والاكتفاء بهيئة مؤقتة يمكن التشكيك في شرعيتها.

وفي ردها على هذا التصريح قالت حركة النهضة، في بيان لها أمس، إن شرط التحرر من الدكتاتورية وعلامة إنفاذ الإرادة الشعبية هو استمرار انجاز المحطات الانتخابية في آجالها الدستورية المحددة من أجل استكمال البناء الديمقراطي في البلاد، وأنه دون انتخابات تنتفي الشرعية، وأيّ تشكيك في العملية الانتخابية يمثل ضربًا لمسار الانتقال الديمقراطي.