وأكد أن نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الثاني من 2018 افرز نسبة بطالة في تونس ب 4ر15 بالمائة لتسجل بذلك استقرارا بالمقارنة مع الثلاثي الأول من نفس السنة.
وتقدر نسبة البطالة لدى الذكور ب 5ر12 بالمائة و بنسبة 7ر22 بالمائة لدى الإناث.

وافرز ذات المسح أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 638 ألف عاطل من مجموع السكان النشيطين مقابل 2ر634 ألف في الثلاثي الأول من هذا العام.

أما بخصوص بطالة حاملي الشهائد العليا فقد أشار مدير عام المعهد الوطني للإحصاء إلى أنها سجلت تراجعا طفيفا بالتقليص منها بألفي عاطل عن العمل حيث مرت من 2ر260 ألفا خلال الربع الأول إلى 6ر258 ألفا خلال الربع الثاني من هذه السنة.

وردا على سؤال (وات) بخصوص إمكانية انجاز المعهد الوطني للإحصاء لمسح وطني حول التشغيل شهريا عوض كل ثلاثة أشهر على غرار ما يحصل في عدة دول أوروبية، اقر الهادي السعيدي بصعوبة العملية لكونها تتطلب إمكانيات مادية وبشرية ولوجستية لانجاز مسح شهري حول التشغيل، مشددا على أن أولوية المعهد هي العمل على تجويد المؤشرات الإحصائية وتحسينها وتطويرها.
وأشار إلى أن العينة التي يتم من خلالها انجاز المسح تتكون من 80 ألف أسرة وتتطلب جهدا كبيرا من إطارات وأعوان المعهد للنزول إلى الميدان والحصول على المعطيات المطلوبة.

ومن جهة أخرى وإجابة على سؤال (وات) حول حملة التشكيك التي يتعرض لها المعهد حول مصداقية الإحصائيات التي ينشرها لا سيما تلك المتعلقة بالنمو والبطالة، شدد الهادي السعيدي على استقلالية المعهد الوطني للإحصاء ونزاهته.
وابرز أن المعهد يعمل وفق منهجيات وطرق علمية متعارف عليها عالميا ومصادق عليها من عديد المنظمات الدولية المختصة في الإحصاء، مضيفا انه في ما يخص نسب البطالة فان معهد الإحصاء يعتمد على نفس منهجية مكتب العمل الدولي. ولفت إلى أن المنظمات والمؤسسات المالية الدولية تعتمد دائما في تقاريرها الخاصة بتونس على المعطيات والبيانات الإحصائية التي يصدرها معهد الإحصاء ولم يسبق لهذه المؤسسات أن شككت في مصداقية منتوج المعهد.
وقال المسؤول انه يرحب بكل الانتقادات داعيا كل المشككين الى التوجه إلى المعهد للاطلاع على طريقة عمله، ومؤكدا على ان حملة التشكيك ستساهم في بذل جهود اكبر من اجل تطوير العمل صلب هذه المؤسسة التي ستحتفل العام المقبل بخمسين عاما على إحداثها.