ولفت قايد السبسي الى أن مجلة الأحوال الشخصية كانت الثورة الأولى للمجتمع التونسي تلتها ثورة 14 جانفي 2011 وجاء دستور جانفي 2014 الحدث الجديد، مشددا على وجوب احترام الجميع لهذا الدستور الذي كانت صياغته محل اجماع وتوافق بين كل نواب المجلس الوطني التاسيسي.

واشار الى ان الفصل الثاني من الدستور نص على أن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وعلى ارادة الشعب وعلوية الدستور"، قائلا إن "هذا الفصل هو حجر الزاوية ولا يمكن تعديله، ونحن مطالبون باحترام الدستور ونجتمع على اساس هذه المرجعية".
وبين هذا السياق أن الدستور الجديد كان واضحا وصريحا في تنصيصه على المساواة في الحقوق والواجبات بين التونسيات والتونسيين، مشددا على أن موضوع المساواة تم الحسم فيه على اعتبار ان أحكام الدستور آمرة.

وقال أن قراره خلال الإحتفال بالعيد الوطني للمرأة السنة الماضية بعث لجنة للحريات الفردية والمساواة كان بغاية اعداد تقرير حول مشروع إصلاحات يخص الحريات الفردية والمساواة لارتباطهما بالمواطنة كقيمة أساسية في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تساعد على مراعاة تطور المجتمع وتغير حاجيات أفراده، مشيرا الى أنه خير عدم الانفراد بالرأي وقتها بالاعلان عن المساواة بل ترك الأمر للتحاور والنقاش بين مختلف مكونات المجتمع في اطار لجنة الحريات.
وأكد السبسي على أن كل إصلاح يقتضي احترام مشاعر الشعب التونسي وعدم استفزازه، مشددا على أن تقرير اللجنة ليس قانونا بل هو مجرد مجهود فكري اخلاقي سيقع الرجوع اليه عند الاقتضاء، وداعيا في هذا الخصوص الى ضرورة الاطلاع على فحوى التقرير للدرس والنقد وكذلك على دستور 2014 لمزيد تعميق الحوار بخصوص ابرز النقاط الواردة بالتقرير.
وأعرب رئيس الجمهورية عن الأمل في ان يكون مشروع قانون المساواة في الارث محل رضا من الجميع خلال عرضه على مجلس نواب الشعب، مؤكدا انه متفائل بخصوص مستقبل الشعب التونسي الذي اثبت انه "شعب راق واعطى المثال في التقدم والرقي ومساندة القضايا العادلة في العالم".