جمعيات ومنظمات تطلق حملة مواطنية لمناصرة الحريات الفردية والمساواة

باب نات - أعلنت جمعيات ومنظمات ناشطة في مجال الحريات الفردية والمساواة، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بتونس، اطلاق حملة مواطنية لمناصرة الحريات الفردية والمساواة في تونس.
وأفادت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات يسرى فراوس، أن اطلاق الحملة يهدف الى دعم المقترحات المدرجة بتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، مشيرة الى أن الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الحريات ستشارك بكثافة في مسيرة سيتم تنظيمها يوم 13 أوت 2018 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، في رسالة تهدف الى التأكيد على التمسك بتجسيد المساواة التامة بين المواطنين تطبيقا لما أقره الدستور.
واعتبرت انه لتكريس مبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة لا بد من ادارج تنقيحات على مجلة الأحوال الشخصية، مبرزة بالخصوص الدعوة الى الغاء فصلها 13 الذي ينص على أنه "ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر"، باعتبار أن التنصيص على المهر من شأنه أن يجعل المرأة رهينة لعمليات البيع والشراء، وفق تفسيرها.

كما طالبت بالغاء الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، الذي ينص على "منح الزوج صفة رئيس العائلة"، معتبرة أن حرمان المرأة من الولاية ومن حقها في المشاركة في رئاسة العائلة من شأنه أن يحرمها من اتخاذ القرار ومن حقوقها في الميراث على أساس التفريق في الموارد.

وأشارت الى أن الحركة النسوية تطالب باقرار المساواة التامة بين الجنسين وباقرار مجلة خاصة للحريات الفردية، مؤكدة على ضرورة الغاء جميع الفصول "التحقيرية للمرأة في مجلة الأحوال الشخصية"، حسب قولها.

ومن جانبه، أكد أستاذ القانون عضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجيه الفرشيشي، أن الجمعية تدعم التنصيص على الواجبات الجبائية للمرأة الوارد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، لكنها لا تتوافق معه في اعتماد حلول تحد من تكريس المساواة التامة في الميراث بالارتكاز على الوصية أو اقرار تخلي المرأة عن نصيبها في الارث.

ودعا الى الغاء عقوبة الاعدام وتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة الاجراءات والعقود لارساء المساواة التامة بين المواطنين وضمان الحريات الفردية بالتطابق مع الدستور، داعيا الى فتح نقاش لتعويض حكم السجن ب5 سنوات كعقوبة للزنا بعقوبات غير سالبة للحرية.
ومن جهتها، أكدت رئيسة جمعية بيتي، سناء بن عاشور أن مقترحات تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تمثل مطالب تم رفعها من طرف الحركة الحقوقية التونسية، مشيرة الى أن المطالبة بالغاء حكم الاعدام يهدف الى ضمان حماية الحرمة الجسدية للمواطنين ومن أجل الالتزام بمبادئ الدولة المدنية بمنأى عن "العدالة الخاصة ولاجتناب أي تطبيق للثأر".

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 166139

Fessi425 (Tunisia) |Vendredi 10 Août 2018 à 14:50

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﷺ: (... وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ ) قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ (اللهُمَّ اشْهَدْ، اللهُمَّ اشْهَدْ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Alerter