المصادقة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arp20182.jpg width=100 align=left border=0>


باب نات - صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بأغلبية 126 صوتا موافقا ودون اعتراضات واحتفاظ نائب واحد.
وقال رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، إثر المصادقة على مشروع القانون إن "مقاومة الفساد ليست شعارا سياسيا إنما هي نصوص تطبيقية يحرص البرلمان على احترامها وتنفيذها وتحويلها إلى واقع ملموس ".
وكانت الجلسة العامة المخصصة للنظر والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام قد انطلقت يوم 19 جوان الجاري لكن تم رفعها يوم 20 من الشهر نفسه بطلب من ممثلي مختلف الكتل النيابية على خلفية اضطراب وتعطل أشغال الجلسة جراء عدم تطابق مقترحات التعديل التي تقدمت بها جهة المبادرة مع ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة التوافقات في علاقة بالفصلين 3 و4 من مشروع القانون.

...

وتم استئناف النظر في مشروع القانون خلال الجلسة العامة المقررة ليوم 17 جويلية الجاري التي تضمّن جدول أعمالها التصويت على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020 و مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
يذكر أنّ لجنة التشريع العام بالبرلمان قد تعهدت بالنظر في نص مشروع هذا القانون منذ اكتوبر 2017 وخصصت جملة من جلسات استماع الى جهة المبادرة و الى كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والبنك المركزي التونسي والقطب القضائي والمالي كما استمعت الى بعض الجمعيات والى أصحاب مبادرات تشريعية (4 مبادرات تشريعية) .
وقد صادقت اللجنة في 30 ماي الماضي على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون بعد مناقشته فصلا فصلا.
وكان مكتب مجلس البرلمان قد قرر في 6 جوان 2018 تخصيص جلسة عامة يومي 19 و20 جوان الجاري للنظر في مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
ويهدف هذا القانون وفق ما جاء في الفصل الأول من مشروعه "دعم الشفافية و ترسيخ مبادئ النزاهة و الحياد والمسائلة و مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام ".
أما الفصل الثاني فيضبط " شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح و اليات مكافحة الاثراء غير المشروع".
هند



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


4 de 4 commentaires pour l'article 164986

Bismarck75  (Germany)  |Mardi 17 Juillet 2018 à 19h 44m |           
Mabrouk L tounis

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 17 Juillet 2018 à 18h 14m |           
خبر ممتاز وخطوة معتبرة في تشييد تونس الجديدة و القانون بمثابة تطعيم ضد أخطر فيروس تونسي وهو الفساد والقضاء عليه يتطلب استنفارا من الجميع فهوأشرس فيروس منذ تكون كوكب الأرض الى اليوم .والأمل كبير على هزمه بأسرع وقت .لو كرمنا كل الأبطال الذين يواجهونه في الحلبة .ولما لا .

Goldabdo  (Tunisia)  |Mardi 17 Juillet 2018 à 17h 42m |           
كل يوم قانون جديد يتحط في مجلد و يشد بلاصتو في رف من الرفوف أما التطبيق يجيبو ربي.

Mandhouj  (France)  |Mardi 17 Juillet 2018 à 17h 25m |           
أيا برا يا سيدي السلام عليكم , الحمد ﷲ و مبروك . و العاقبۃ للمحكمۃ الدستوريۃ و بِقيۃ الهيءات العالقۃ , حتی يكتمل النظام السياسي في آليات حكمه و حكمه المضاد . .

و يلزم الحاكم يسهر علی إستكمال مسار العدالۃ الإنتقاليۃ المصالحۃ الوطنيۃ . . دون ذلك , تونس تونس تبقی صغيرۃ , بمعنی قاصر و كل ما يترتب عليه من ضعف و غيره , ... و إنشاء ﷲ توضع كل آليات تطبيق هذا القانون حتی لا يبقی حبرا علی ورق .


babnet
All Radio in One    
*.*.*