وأضاف إن هذا المشروع الممول من قبل البنك الدولي في شكل قرض بقيمة 60 مليون دولار يهتم اساسا بالفئات الاكثر هشاشة وبذوي الاحتياجات الخصوصية اقتصاديا واجتماعيا في 7 ولايات وهي منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وسليانة وصفاقس وقبلي.
وشدد على ضرورة "الحوكمة الرشيدة للاموال المقترضة وحسن استغلالها لتحقيق النتائج المرجوة بعيدا عن تسويق الخطابات السياسية وذلك في اتجاه تغيير الانطباع العام عن برامج الدولة وسعيا وراء استرجاع ثقة المواطن في المشاريع الحكومية"، وفق تعبيره.
كما لفت الوزير الى اهمية هذا المشروع من حيث تدريب وتاطير الفئات الهشة وخاصة الشباب وادماجهم اجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا وبالتالي تعزيز القدرة التشغيلية وتكريس مفهوم المهارات الحياتية التي تستجيب لخصوصية النسيج الاجتماعي والاقتصادي التونسي بالتعاون بين كل من وزارات التكوين والمراة والتربية والشؤون الاجتماعية.
ومن جهته، أكد المنسق الوطني لمشروع "مبادرون"، محسن بن تواتي ان المشروع سيتم تنفيذه في مرحلة اولى ب5 ولايات وهي جندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس ومنوبة وفي مرحلة ثانية بسليانة وقبلي، وفق معايير اجتماعية واقتصادية تاخذ في عين الاعتبار مدى الضعف الاقتصادي والاجتماعي للمنتفعين وباعتماد نسب الفقر ومؤشر التنمية الجهوية.
وافاد ان المشروع سيمكن الشباب من عديد الخدمات لتحسين التشغيلية ومن منح قيمتها 200 دينارا لمساعدته على متابعة الدورات التكوينية وحلقات المرافقة، بالاضافة الى منح بقيمة 300 دينار لفائدة الامهات اللاتي لهن ابناء في كفالتهن (اقل من 6 سنوات) وللجانحين ومن كان امهاتهم وآباؤهم المسنون في كفالتهم، وذلك على اساس نظام التنقيط.
ولاحظ بن تواتي ان ال 10 الاف منتفع سيقع توزيعهم الى 60 بالمائة من ابناء العائلات المعوزة والاكثر هشاشة و10 بالمائة من الامهات اللاتي لديهن ابناء بالمراكزالمندمجة التابعة لوزراتي المراة والشؤون الاجتماعية و10 بالمائة من الشبان الجانحين و20 بالمائة ستكون موجهة لطالبي الشغل العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة.
ويستهدف المشروع 10 الاف شابا وشابة تتراوح اعمارهم بين 18 و35 سنة من بين ابناء العائلات المعوزة والامهات فاقدي السند العائلي والعاملين في القطاع غير المنظم.
وسيتمتع المنتفعون بالمشروع على امتداد سنة بمنحة شهرية وخدمات في المرافقة تؤمنها جمعيات مختصة سيتم انتقاؤها للغرض وتعزيز قدراتها، حيث ينتظر ان يتم ادماج حوالي 7000 شابا في الحياة النشيطة وضمان انتصاب 3000 شابا للحساب الخاص، بالاضافة الى توفير الدعم لحوالي 250 مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
كما سيتم تنفيذ هذا المشروع على امتداد 6 سنوات انطلاقا من سنة 2018 لدعم فرص العمل وتطوير 4 الى 6 سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية بمشاركة حوالي 250 مؤسسة اقتصادية وذلك عبر احداث منصة على مستوى مركز النهوض بالصادرات لاعداد مخطط الاستثمار الخاص بسلسلة القيمة.
يذكر ان وزارة التكوين المهني والتشغيل تشرف على مشروع "مبادرون" بالتعاون بين كل من وزارات التنمية والاستثمار والشؤون الاجتماعية والصناعة والتجارة والمراة والاسرة والطفولة وكبار السن والشباب والرياضة.