جمعية تطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي ''للوقوف على التجاوزات الحاصلة في مواسم الحج''

باب نات - طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، بضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي "للوقوف على التجاوزات الحاصلة في مواسم الحج سواء لهذه السنة أم للسنوات الماضية".
وعبّرت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة عن "مساندتها لمكونات المجتمع المدني والحجيج في الشكوى من غلاء الأسعار"، معتبرة أن تسعيرة الحج هذه السنة شهدت "ارتفاعا مشطا لا مبرّر له".

وطالبت الجمعية بوجوب بيان التكلفة الحقيقية للحج، "باعتباره عبادة وليس مجالا للتجارة، حتى تتخذ منه وزارة الشؤون الدينية والجهات المنظمة مصدرا للربح المشط والغنى غير المبرر" ملتمسة من الوزارة، "الكشف عن أسعار الحج وتحديد نصيب المطوّف السعودي والناقل الجوي ونصيب الوزارة وشركة الخدمات".

يذكر أن وزير الشؤون الدينة، أحمد عظوم، أعلن خلال ندوة صحفية انعقدت أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، أن تسعيرة الحج لموسم 1439هـ/2018م، قد حددت ب 11710 دنانير، مقابل 9510 دينارا الموسم الماضي.

ومن جانبه ذكر الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، معز بوجميل، أن هذا الإرتفاع يعود إلى ارتفاع سعر صرف الريال السعودي مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 14ر5 %، وإلى توظيف نسبة 5 % بعنوان القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية على جميع المبيعات وخدمات ومواد استهلاكية توظف على الحاج وتوظيف رسوم بلدية على السكن (يتم احتسابها عن كل ليلة مقضاة) بنسبة 5 %، إلى جانب ارتفاع الطلب مقارنة باستقرار العرض.