وزير التجارة يؤكد أهمية مشروع قانون السجل التجاري واهميته في تكريس الشفافية في المعاملات الإقتصادية

باب نات - أكد وزير التجارة عمر الباهي، الخميس، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أهمية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسّسات المعروف "بالسجل التجاري" لإضفاء نجاعة وشفافية أكبر على المعلومات والبيانات الخاصّة بالمؤسسات الإقتصادية قبل وبعد إنشائها وخاصة إثر القيام بتغييرات في رأس المال.

وبين الباهي أن مشروع القانون سيساعد على تجاوز الإشكاليات الموجودة في المنظومة الحالية للسجل التجاري قصد دفع الإستثمار ورقمنة المعاملات الاقتصادية (عمليات التصدير والتوريد... ) وبالتالي التقليص من الإجراءات بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارة.

وأبرز ضرورة تنقيح الصيغة الحالية لقانون السجل التجاري استجابة للمعايير الدولية ووجوب إحداث مركز وطني لسجل المؤسسات تشرف عليه رئاسة الحكومة علاوة على إرساء تمثيليات جهوية للمركز لتجميع كل الفاعلين الإقتصاديين ضمن قاعدة بيانات موثقة تجمع الشركات التجارية والمهن والحرف والجمعيات تساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات المراقبة وخفض الكلفة والتشجيع على ممارسة النشاط الإقتصادي في كنف احترام القانون.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة عدة جلسات للإستماع كذلك لوزارتي المالية والصناعة والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمرصد الوطني للجمعيات قبل الإنتقال لمناقشته فصلا فصلا.

ويضم مشروع القانون المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات 68 فصلا وثمانية أبواب أنجز بدعم فني من الوكالة الأمريكية للتنمية في إطار التعاون التونسي الأمريكي وبالإستعانة مع الخبير في مادة السجل التجاري ورئيس المنتدى الأوروبي للسجل التجاري سابقا ومستشار البنك العالمي في هذا المجال، فيتو جيانيلا.
وتم اقتراح مشروع هذا القانون لتعدد نقائص المنظومة الحالية للسجل التجاري من بينها عدم استجابة النصوص التشريعية للمعايير الدولية في مجال التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الجبائي إضافة إلى ان البنية التحتية تهرات (فضاءات ووسائل وأساليب... ) مما جعلها غير قادرة على مسايرة التطور التكنولوجي وطول آجال إنشاء المؤسسة من الناحية القانونية.

Comments

1 de 1 commentaires pour l'article 163053

Keyser3050 (France) |Vendredi 8 Juin 2018 à 09:48

Comme je l’ai signalé antérieurement, nous avons beaucoup de failles et de sous informations dans plusieurs domaines. Nous sommes dans un monde dominé par une chaine d’aristocrates qui maintient la dominance des ex-colons et des grandes puissances. Nous sommes les victimes de l’ineptie de citoyens partisans d’une noblesse héréditaire archaïque destructive de toute volonté intellectuelle libre. Le changement doit être profond et bien fondé en
mettant en exergue une nouvelle constitution originale qui donnera des réponses à nos ambitions sociales, environnementales et scientifiques. Il s’agit d’une nouvelle manière de traiter nos problèmes de développements socio-économiques en fonction des flux existant aussi bien intra qu’inter qu’extra-pays du monde. Nous ne manquons pas d’intelligence et de volonté, il suffit de faire appel à tous les ingénieurs – docteurs des grandes écoles.
Malheureusement, les trahisons et l’absence de confiance, de respects, de solidarité, d’entente et de discrétion font de nous un monde immobile, plutôt consommateur, destructeur que producteur et innovateur.

Alerter