واعتبرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن "مبدأ الحرية هو الأساس في دولة القانون وأن المحافظة عليها هو ضمان للمساواة بين كافة المواطنين"، مذكّرة بما أسمتها "المعاناة التي لحقت العشرات من التونسيين، زمن الإستبداد، بسبب نزعة النظام السابق في فرض تصوّر محدّد للممارسة الشعائر الدينية.
" وأكدت أن المنشور المتعلق بفتح الفضاءات العمومية لسنة 1981، لا يرتقي إلى مستوى القانون فضلا عن الدستور الذي يتمتع بالعلوية على كل القوانين والاتفاقيات الدولية.
وبعد أن ذكّرت بضرورة إلغاء كل المناشير التي ما تزال سارية المفعول إلى حد الآن وغير المطابقة لروح دستور 2014، أكدت الرابطة على "حق جميع التونسيين في التعبير عن الرأي بالطرق المكفولة دستوريا".
كما دعت السّلط المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها في حماية الحريات الفردية ومنها حرية الضمير والمعتقد، وإلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدّ المنتهكين لتلك الحريات".

وكان وزير الداخلية أكّد في مناسبات مختلفة في رده على سؤال كتابي تقدّمت به نائبة في مجلس نواب الشعب طالبت فيه بإلغاء منشور 1981 الذي يفرض غلق محال المقاهي والمطاعم في شهر رمضان، باعتباره متعارضا مع جوهر دستور ما بعد الثورة، على "مواصلة العمل بهذا المنشور".