باب نات - أصدر الخميس 17 ماي الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية بيانا نبّه من خلاله إلى ما وصفه الدّمار الذي تسبب به الفصل 230 من المجلة الجزائية.
واعتبر الائتلاف أن هذا الفصل خلّف في الفترة الفاصلة بين 17 ماي 2017 و17 ماي 2018 دمارا حيث بلغ عدد الأشخاص المحكومين والمسجلين من طرف الجمعيات الناشطة من أجل الحُريات الفردية وحقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمُتحولين جنسيا أو الحالات التي أعلنت عنها الصحافة تسعين شخصا.
ودعا الائتلاف السلطات التونسية إلى ايقاف ممارسات الفحص الشرجي والالغاء الفوري للفصل 230 الذي يتعارض مع الدستور حسب ما جاء في البيان.