تساءلت الصحيفة الفرنسية "ليبيراسيون" عن الجهة التي تريد "رأس" العدالة الانتقالية في تونس

---

---

وتحدّث تيموتي فنشون مراسل ليبراسيون في تونس عن حالة الحيرة واللايقين التي انتابت بعض ضحايا الاستبداد حول مصير ملفاتهم وذلك خلال تجمع لهم امام مقر هيئة الحقيقة والكرامة (الهيئة التي تمثل العدالة الانتقالية وتدرس ملفات الانتهاكات منذ سنة 1955) الاربعاء الماضي تزامنا مع الندوة الصحفية التي عقدتها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين .

وأشار فنشون إلی حالة الاحتقان التي شهدها مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة التي ابتدعها رئيس مجلس النواب محمد الناصر المحسوب علی نداء تونس والمرور بقوة إلی تصويت غير قانوني علی عدم التمديد في نشاط الهيئة والتي من المفترض ان لها الحق في التمديد الذاتي بسنة كاملة وفق الدستور وهو ما أثار حفيظة نواب اليسار والاسلاميين الذين انسحبوا من الجلسة عند انطلاق التصويت
واعتبر المقال ان العدالة الانتقالية شرط اساسي في التحول الديمقراطي واكتمال مساره معتبرا ان من يريد عرقلتها يريد ذلك من منطلق ذاتي حيث ان استمرارية عمل الهيئة يضر بمصالح عديد الاطراف سياسيا ومنها حزب نداء تونس الذي دخلت كتلته النيابية في حرب صريحة لمنع التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة معتبرين ان رئيستها بن سدرين تسعی الی تقسيم الشعب التونسي.

وختم المقال بالإشارة إلی ان حركة نداء تونس الحزب الذي رسكل رموز النظام السابق هو حزب رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي الذي كان قد شغل وزارة الداخلية في عهد بورقيبة وترأس البرلمان في اول التسعينات تحت حكم الرئيس المخلوع بن علي ،كما ان السبسي لا يوارب في الاجهار بعدائه للعدالة الانتقالية حيث شبّه نشاط هيئة الحقيقة والكرامة سنة 2014 ب"تصفية الحسابات" التي تزعزع الإستقرار في البلاد.