الطبوبي: سيتصدى النقابيون لمخطط الحكومة التفويت بالبيع في عدد من المؤسسات العمومية

باب نات -
اكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، اليوم السبت، في سوسة، أن النقابيين سيواصلون الدفاع عن القطاع العمومي، وسيتصدون لمخطط التفويت بالبيع في عدد من المؤسسات العمومية التي تقول الحكومة إنها تعاني من وضعية مالية صعبة، قائلا في هذا الصدد: "الاتحاد يجدد تحديه للحكومة في أن تضع قائمة في المؤسسات العمومية التي قالت إنها تعاني من وضعيات مالية صعبة والتي ترى انه يجب التفريط فيها بالبيع".
وشدد الطبوبي، خلال اشرافه على تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، على أن المنظمة الشغيلة حريصة على مواصلة الحوار الجدي والمسؤول مع حكومة يوسف الشاهد حول جملة من القضايا الاجتماعية رغم أن هذه الحكومة "ليست جادة في التفاوض ولا تمتلك البدائل"، على حد قوله.
وشدد الطبوبي، خلال اشرافه على تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، على أن المنظمة الشغيلة حريصة على مواصلة الحوار الجدي والمسؤول مع حكومة يوسف الشاهد حول جملة من القضايا الاجتماعية رغم أن هذه الحكومة "ليست جادة في التفاوض ولا تمتلك البدائل"، على حد قوله.
وأعلن الطبوبي أن اتحاد الشغل سينظم، في عدد من جهات البلاد، جملة من التجمعات العمالية ستتوج بتجمع عمالي كبير بالعاصمة من أجل تأكيد رفض المنظمة الشغيلة أيضا لبرنامج الحكومة المتعلق باصلاح الصناديق الاجتماعية، ولتأكيد تصدي النقابيين لسياسة الشيطنة التي يمارسها عدد من نواب الشعب في حق مناضلي الاتحاد وتحمليهم دوما قيادته مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي وتراجع المالية العمومية.
وقال، في هذا السياق،: "لا مجال اليوم لخلق فتنة بين الشعب التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيفضح بعض الأطراف السياسية التي تبني حملاتها الانتخابية على حساب الازمة الحاصلة بين وزارة التربية وقطاع التعليم الثانوي"، مؤكدا حرص مناضلي نقابة التعليم الثانوي على مصلحة التلاميذ وعزمهم إنجاح السنة الدراسية.
وحمل الطبوبي الحكومة لوحدها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد والذي يتجلى، بالخصوص، من خلال مختلف المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن كل مؤسسات وأجهزة الدولة ينخرها الفساد والرشوة، وفق تعبيره.
وقال الامين العام إن إن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيدخل غمار المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص أواخر الشهر الجاري وكذلك المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية في شهر افريل القادم سيعمل، كما دأب على ذلك دوما، على ضمان حقوق العمال الاجتماعية، وسيسعى من أجل تحسين قدرتهم الشرائية.
Comments
7 de 7 commentaires pour l'article 158360