وقفة احتجاجية ثالثة على التوالي في محيط مقر رئاسة الحكومة للضغط من أجل حل أزمة الفسفاط

باب نات - نفذ أعوان واطارات شركة فسفاط قفصة، والمجمع الكيميائي التونسي، وشركة نقل المواد المنجمية، وشركة سكك الحديد، اليوم الخميس، بمحيط مقر رئاسة الحكومة، الوقفة الاحتجاجية الثالثة على التوالي من أجل الضغط في اتجاه التعجيل بايجاد حلول جذرية للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع الفسفاط.
وقال المكلف بالاعلام في حملة "منًع الفسفاط"، رفيق صميدة، أن الحكومة مطالبة بالتدخل الجدي لايجاد حلول بعد الشلل الكلي لانتاج الفسفاط منذ 20 جانفي الفارط والذي أدى إلى خلل كبير في موازنات هذه الشركات، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشغل زهاء 32 الف اجيرا في شركة فسفاط قفصة والشركات ذات العلاقة.
ولاحظ أن الظرف الراهن لا يدل على وجود بوادر لانفراج هذه الازمة خصوصا في ظل صمت الحكومة وتعاطيها السلبي مع هذا الملف الخطير، معبرا عن الخشية من أن يكون هذا الوضع مقدمة للتفويت في قطاع الفسفاط.

وذكر، في هذا السياق، بان قطاع الفسفاط يساهم بنسبة 15 بالمائة من ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن الخسائر التي يتكبدها القطاع ساهمت في تنامي المديونية ولجوء الدولة الى الاقتراض منذ 2011 .

ومن جانبه، انتقد عضو المكتب النقابي للمجمع الكيميائي التونسي،صابر الرواتبي، التعاطي السلبي للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مع ملف الفسفاط رغم الشلل الكلي للانتاج الذي يشهده القطاع برمته منذ مطلع 2018 .

وكان الرواتبي قد ذكر في وقت سابق لـ(وات) ان تثمين الفسفاط يمثل اكبر قطاع يوفر العملة الصعبة في تونس، مشيرا إلى ان البنك المركزي كان لديه احتياطي 84 يوما من العملة مطلع شهر فيفري ليتراجع الى 82 يوما اخر نفس الشهر جراء تعطل الانتاج وتوقف التصدير بالمجمع الكيميائي التونسي.
وذكر في هذا الصدد ان مداخيل المجمع الكيميائي التونسي في سنوات 2008و2009و2010 قد بلغت 3 الاف مليارا لتصل الى درجة الصفر في شهري جانفي وفيفري 2018 جراء توقف الانتاج والتصدير.
يذكر ان المحتجين الذين قدموا من قفصة وقابس والصخيرة وصفاقس وتونس قد رفعوا عديد الشعارات على غرار "لا لا لا للحلول الترقيعية" و"يا حكومة قطاع الفسفاط مش للبيع" ومنّع قطاع الفسفاط، منّع المجمع وشركة فسفاط قفصة" و لا للحلول الترقيعية ، لا لتفليس قطاع الفسفاط، وفّر الفسفاط وخوذ القرار" .