زياد الهاني ... هذا موقفي من البيان الأخير لحركة النهضة

باب نات -
كتب الصحفي زياد الهاني التدوينة التالية:
" ألح البعض في معرفة موقفي من البيان الأخير لحركة النهضة حول الإعلام، مستغربين ما اعتبروه صمتي إزاء تهديد الصحفيين وضرب حرّية الإعلام!!
لنعد
لبيان النهضة الذي جاء فيه: «قررت حركة النهضة تتبع كل الاصوات الاعلامية التي تتعرض لها بالتلفيق والتحريض قضائيا وتم تكليف مكتبي الشؤون القانونية والاعلام والاتصال باعداد الملفات والقيام بالاجراءات اللازمة»...
هل في هذا الموقف اعتداء على حرّية الإعلام!؟
هل عندما تلجأ جهة ما للقضاء لتحكيمه فيما تعتبره اعتداء وافتراء عليها، يعتبر ذلك عملا مناقضا للديمقراطية؟
ألم تنضم نقابتنا إلى الدعوى المرفوعة في محكمة صفاقس على نقابي أمنى اعتدى بالكتابة على الصحفيين؟ هل تعتبر نقابتنا إذا فاشية؟
أعذروني لكني لست مستعدا للانخراط في حملات سخيفة وممنهجة.
انتبهوا جميعا، إنهم يسعون لإلهائكم عن الملف الخطير للتجسس الاقتصادي والرشوة وتبييض الأموال لتمكين محمييهم من الإفلات، فلا تعطوهم الفرصة."
يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة كان قرر، "مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه الممنهجة ضد الحزب"، وفق ما أصدرته الحركة في بيان لها السبت الماضي.
وقالت النهضة إن مكتبها التنفيذي "كلّف خلال اجتماعه الجمعة الفارطة، مكتبي الشؤون القانونية والإعلام والإتصال، بإعداد الملفات والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة".
وأوضحت أن "قرار المتابعة القضائية، هو دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية".
كما جاء في البيان أن هذا القرار يأتي "على خلفية تتالي حملات التشويه الممنهجة ضد الحركة وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بها والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها"، حسب نص البيان.
" ألح البعض في معرفة موقفي من البيان الأخير لحركة النهضة حول الإعلام، مستغربين ما اعتبروه صمتي إزاء تهديد الصحفيين وضرب حرّية الإعلام!!
أريد بداية أن أن أطمئن هؤلاء بأني سأظل حارسا وفيا لمعبد الحرية ومدافعا شرسا عن حرّية الإعلام والتعبير، متيقظا ومتصديا لكل محاولات مصادرتهما تحت أي شعار كان، ورافضا لأي مساع للانحراف بالرسالة الإعلامية النبيلة عن أهدافها السامي، أيا كان مصدر الانحراف كذلك.
لنعد
لبيان النهضة الذي جاء فيه: «قررت حركة النهضة تتبع كل الاصوات الاعلامية التي تتعرض لها بالتلفيق والتحريض قضائيا وتم تكليف مكتبي الشؤون القانونية والاعلام والاتصال باعداد الملفات والقيام بالاجراءات اللازمة»...
هل في هذا الموقف اعتداء على حرّية الإعلام!؟
هل عندما تلجأ جهة ما للقضاء لتحكيمه فيما تعتبره اعتداء وافتراء عليها، يعتبر ذلك عملا مناقضا للديمقراطية؟
ألم تنضم نقابتنا إلى الدعوى المرفوعة في محكمة صفاقس على نقابي أمنى اعتدى بالكتابة على الصحفيين؟ هل تعتبر نقابتنا إذا فاشية؟
أعذروني لكني لست مستعدا للانخراط في حملات سخيفة وممنهجة.
انتبهوا جميعا، إنهم يسعون لإلهائكم عن الملف الخطير للتجسس الاقتصادي والرشوة وتبييض الأموال لتمكين محمييهم من الإفلات، فلا تعطوهم الفرصة."
يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة كان قرر، "مقاضاة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية المنخرطة في حملات التشويه الممنهجة ضد الحزب"، وفق ما أصدرته الحركة في بيان لها السبت الماضي.
وقالت النهضة إن مكتبها التنفيذي "كلّف خلال اجتماعه الجمعة الفارطة، مكتبي الشؤون القانونية والإعلام والإتصال، بإعداد الملفات والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة".
وأوضحت أن "قرار المتابعة القضائية، هو دفاع عن منجزات الثورة في بيئة ديمقراطية نظيفة وفي إعلام حر ومهني يحترم عقول التونسيين ويخدم الأجندة الوطنية".
كما جاء في البيان أن هذا القرار يأتي "على خلفية تتالي حملات التشويه الممنهجة ضد الحركة وتمادي بعض الأصوات الإعلامية في إلحاق التهم الباطلة والتعريض بها والتحريض على قياداتها والشحن ضد أعضائها وأنصارها"، حسب نص البيان.
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 155934