من جهة أخرى وصف البغوري اللقاء الذي جمع مطلع الأسبوع الجاري المكتب التنفيذي برئيس الجمهورية بـ"الايجابي"، باعتبار أن " رئيس الجمهورية كأعلى سلطة في الدولة التونسية وضامن للدستور تعهد بحماية الصحفيين وبضمان حرية الصحافة"، وفق تقديره.

وبخصوص وزارة الداخلية، ذكر النقيب أنه لم يرد إلى حد الآن أي رد فعل من جانبها بخصوص القضية التحقيقية المثارة من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضد الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، مشيرا إلى أن رد الفعل المنتظر من قبل النقابة يتمثل في وقف الاعتداءات على الصحفيين على جميع المستويات.

وكان وكيل الجمهورية بابتدائية صفاقس 1 أذن يوم الجمعة الماضي بفتح بحث تحقيقي ضد الشخص المذكور الذي نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت عبارات محرضة على الصحفيين.

وقد فتح البحث التحقيق من أجل جريمتي "إهانة صحفيين والتعدي عليهم بالقول والتهديد" طبق الفصل 14 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر والفصل 128 من المجلة الجزائية و"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الصادرة بموجب القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001.
هب/مسك