ولفت البنك في التقرير الى "تدهور الوضع الامني في تونس بسبب الازمة في ليبيا وامكانية ظهور نزاعات اجتماعية بفعل تراجع القدرة الشرائية".

وتوقعت مجموعة البنك الدولي في تقرير نشرته عن توقعات نمو الاقتصاد العالمي في وقت سابق " ان نمو الاقتصاد التونسي سيصل الى حدود 2,7 بالمائة مقابل توقعات رسمية تونسية تطمح الى بلوغ عتبه 3 بالمائة " .

*تونس تحتاج الى دفع الاصلاحات وتقليص دعم الطاقة وتذليل العراقيل امام النمو
وربط البنك الافريقي للتنمية استعادة النمو الاقتصادي لتونس بتسريع وتيرة الاصلاحات خاصة الجبائية منها واصلاح قطاع الوظيفة العمومية مما يساعد على الحصول على دعم الشركاء في التنمية واستعادة ثقة الاسواق المالية لاعادة تمويل الدين.
واقترح البنك في تقريره تقليص دعم الطاقة، الذيي يستفيد به بشكل غير متوازن ذوو الثراء الفاحش في تونس علاوة على مواصلة اصلاح نظام التغطية الاجتماعية بما يسهم في تلقيص العجز العام والمديونية.
"ويتعين على تونس ان ترفع، خلال السنوات القادمة، تحدي النمو وخلق الوظائف من خلال تبسيط الاطار التشريعي لحل مشاكل القروض غير المنتجة وحوكمة البنوك العمومية العمومية وتوسيع نطاق نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى التمويل البنكي " وفق التقرير .
واشار التقرير الى انه بامكان تونس اعتماد خطة لحفز الصناعات الجديدة ذات القدرة التنافسية العالية القادرة على احتواء اكبر عدد ممكن من العاطلين الاكفاء".

*البنك الافريقي للتنمية يستعرض الانجارات المحققة في تونس منذ 2011
في المقابل، لفت البنك الافريقي للتنمية الى أنّ تونس نجحت في ارساء حزمة اصلاحات خلال السنوات الماضية على غرار استعادة الامن بعد اعتداءات 2015 الارهابية وقد اثمرت السياسة الامنية لتتجلى بالخصوص في انتعاش السياحة التي ستساهم في تحسين ميزان الدفوعات واستقرار الدينار.
وبين التقرير ان تونس استعادت نسق انتاج وتصدير الفسفاط في وقت تحسنت فيه بوادر الاستثمار(... ) كما ان تونس مازالت تستفيد بدعم قوي من المجتمع الدولي".
وكشف التقرير ان نمو الاقتصاد التونسي يجب ان يستفيد من تعافي النمو بالسوق الاوروبية منذ سنة 2012 وخاصة اسبانيا والمانيا وفرنسا مما قد يدفع الصادرات التونسية نحو الارتفاع ".
ويمكن لتونس ان تجني ثمار عدد من الاصلاحات التي اقرتها منذ سنة 2015، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وقانون الاستثمار الجديد، بما يمكن من تنشيط الاستثمار وفق مقتضيات مخطط التنمية 2016-2020 الذي يطمح الى رفع الاستثمار من 19 بالمائة من الناتج الدخلي الخام سنة 2016 ، الى 24 بالمائة في افق 2020، وفق ذات التقرير.
ري