واعتبر أن هذه الاجراءات كانت مسبقة وتحضيرا للزيارة التى أداها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الأحد الى منطقة حي التضامن، من ولاية أريانة، في اطار "حملة انتخابية سابقة لأوانها"، وفق تعبيره.

---

---

كما انتقد موقف الائتلاف الحاكم الذى "حمل مسؤولية أعمال التخريب التى رافقت الاحتجاجات على غلاء الأسعار لأحزاب المعارضة"، مؤكدا ضرورة إجراء حوار جدي ومسؤول من أجل ايجاد حلول جذرية لجملة من المسائل الإجتماعية العاجلة.
وبخصوص تصريح رئيس الجمهورية بأنه سيتم خلال الإجتماع القادم الإعلان عن بعض المقترحات التي سيقع على ضوئها محاسبة الحكومة على مدى التزامها بالخطة المرسومة لها، قال المغزاوى " إن مسألة تغيير الحكومة أو إسقاطها لا تعني الحزب بقدر ما يعنيه الخروج بالبلاد الى وضع أفضل، وبدون حوار جدي لن نشارك في اجتماعات وثيقة قرطاج".

تجدر الاشارة الى أن ممثلي الأحزاب والمنظمات المشاركين في الاجتماع، صرحوا أنهم تدارسوا جملة من المقترحات حول إجراءات إجتماعية مصاحبة لقانون المالية، من شأنها التخفيف من وطأة الاحتقان الذي يشهده الشارع التونسي، والتي ستكون بعضها لصالح العائلات المعوزة، على غرار الترفيع من الأجر الأدنى ومن مرتبات التقاعد.
كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، اثر مجلس وزاري التأم مساء أمس السبت، في قصر الضيافة بقرطاج، أنه سيتم بداية من غرة أفريل 2018 تمكين شريحة الشباب العاطلين عن العمل من التغطية الصحية المجانية، والزيادة ب 20 في المائة في منحة العائلات المعوزة لترتفع من 150 دينارا الى 180 دينارا أو 200 دينارا، بحسب أفراد عدد الأسرة، مشيرا إلى أنه تم، لهذا الغرض، توفير اعتمادات مالية إضافية بقيمة 100 مليون دينار.

كما رفعت الحكومة في الحد الأدنى لجرايات المتقاعدين الى 180 دينارا، وهو إجراء سيستفيد منه أكثر من 40 بالمائة من مجموع المتقاعدين، وفق ما أكده الوزير، أي حوالي 220 ألف متقاعد، معلنا كذلك عن قرار مضاعفة المنحة المسندة للاطفال المعوقين من أبناء العائلات المعوزة.
وأفاد الوزير كذلك بأنه تقرر مواصلة العمل بآليات السكن المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 بتفعيل صندوق القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار، وهو إجراء يستهدف مساعدة نصف مليون تونسي على الحصول على السكن الاجتماعي اللائق.
مف