باب نات - حمل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الائتلاف الحاكم وحكومته "مسؤولية توتير الأوضاع"، وأدان "كل الممارسات القمعية والاعتقالات التي طالت المحتجين سلميا"، كما أدان "كل الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة والتي تهدف إلى تشويه الاحتجاج الشعبي وتجريمه".

ودعا هذا الحزب، في بيان له مساء اليوم السبت، كافة التونسيين والتونسيات إلى"مواصلة النضال لإجبار الحكومة على التراجع عن هذه الإجراءات اللاوطنية واللاشعبية"، محذرا إياها من "مغبة اتخاذ إجراءات ترقيعية لا تستجيب للمطالب الحقيقية للشعب"، كما طالب كافة القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات المناهضة للاستبداد بالتجند من أجل الدفاع عن الحريات السياسية والتصدي لنهج العودة للممارسات القمعية البائسة".
واعتبر أن تجاوز الأزمة الشاملة التي تردت فيها البلاد يتحقق برص الصفوف والالتفاف حول الجبهة الشعبية ومشروعها الوطني والديمقراطي من أجل إقامة الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية.