وطالب الفاسي، في هذا الصدد، باعادة النظر في تركيبة المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي وذلك بتشريك الفاعلين في القطاع العام، مبينا أن قرارات هذا المجلس ألحقت الضرر بالمركز خاصة وأن مشروع القانون السالف ذكره يعد من مخرجاته.

---

---

ودعا من جهة أخرى، الى ضرورة الكف عن تقزيم كفاءات المركز الوطني للاعلامية باختزال دورهم في استغلال منظومات رقمية وطنية "مسقطة " دون أن يقع تشريكهم في رسمها ودراستها وتنفيذها، مشددا على أن مؤهلاتهم العلمية وتجاربهم العميقة تسمح لهم بالتألق في المجال، حسب تقديره.
وطالب الفاسي باعادة الحاق المركز الوطني للاعلامية برئاسة الحكومة، كما كان منذ سنوات، وذلك لخصوصية عمله وطبيعته من جهة، ولما يشهده من تهميش متواصل من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التي ينضوي تحتها حاليا من جهة أخرى، حسب قوله.

ولفت الفاسي الى أن هذا الاضراب تقرر تنفيذه بعد أن التجاهل الذي لاقته المطالب المضمنة في برقية التنبيه بالاضراب، الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، يوم 22 ديسمبر 2017، والموجهة الى كل من رئيس الحكومة ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووالي تونس والمدير العام للمركز الوطني للاعلامية والمتفقد الجهوي للشغل تونس 1 ، وبعد فشل الجلسة الصلحية التي انعقدت بمقر ولاية تونس بحضور أعضاء المكتب النقابي للمركز ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
دلال