---

---

كما شدد على حاجة البلاد ضمن الظروف الصعبة الراهنة الى تضامن كل الاطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض لتعبر بامان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق الى الفوضى.


وكان حزب العمّال دعا الشعب التونسي إلى التصدي المدني والسّلمي الحازم للإجراءات 'المؤلمة والموجعة' التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018، بعد الزيادة في معاليم عديد المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلع أخرى بحكم الزيادة في الأداء على القيمة المضافة.

وأضاف في بيان، أنّ الأغلبية الليبرالية المتربعة على الحكم فرضت قانون مالية سينتهك ما بقي من قدرة شرائية وسيحمّل فاتورة الأزمة الاقتصادية لغير المتسببين فيها، داعيا مختلف القوى الشعبية السياسية والاجتماعية والمدنية لرصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة التي ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء، وأيضا اللصوص والمتهربين والمهربين الذين تواصل منظومة الحكم التستر عليهم وحمايتهم.