وأشار إلى ان المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 مثل بالنسبة إلى الاتحاد ومنظوريه خيبة امل وان الحكومة لازالت تعتمد حلولا ترقيعية في ظل غياب استراتيجية واضحة مبنية على اهداف ورؤى متوسطة المدى وبعيدة المدى متهما اياها بانها لم تتحلى بالجراة الكافية لاتخاذ قرارات موجعة لانقاذ الاقتصاد الوطني من قبيل ترشيد الدعم والتفويت في بعض المؤسسات العمومية الخاسرة وفق تعبيره.
مضيفا ان "كل الدوائر المالية العالمية وفي مقدمتها بنك النقد الدولي وبقية شركاء تونس يؤكدون مرة اخرى ان الازمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا ابعد ما يكون عن مشكلة الموارد بل هي مشكلة تصرف في تلك الموارد المتاحة وفق استراتيجية واضحة وهادفة ".
وإعتبر أن شيطنة رجال الاعمال والتشهير بهم واتهامهم بالفساد من خارج دائرة القضاء يعد جزء حقيقيا من الازمة داعيا الحكومة لاتخاذ اجراءات هامة لايقاف ما اعتبره نزيف يهدد اصحاب المال والاعمال واتخاذ قرار جريئ لفتح المؤسسات المغلقة بالجهة على غرار شركة المطاحن الكبرى ومصنع الفطر ومصنع الفولاذ والسيراميك واللوح المقوى وغيرهم من المؤسسات التي تمثل متنفسا حقيقيا لمئات العاطلين ومغذيا لاقتصاد الجهة والاقتصاد الوطني.
ودعا هياكل الاتحاد المحلية والجهوية الى العمل خلال المرحلة القادمة على الترويج لما تمتلكه الجهة من مدخرات وتنمية قدراتها الانتاجية والتنافسية.
من جهتها اكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي على دقة المرحلة ورهاناتها المستقبلية، معتبرة ما قام به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هو من باب الواجب وان الاستحقاقات الاقتصادية المرتقبة تتطلب مجهودات كبيرة تبنى على الحوار مع بقية الاطراف الفاعلة في البلاد وان منظمتهم تعلن امام الجميع انها لاتحمل اجندات سياسية وان تعليق اشغال المؤتمر المماثل صباح اليوم في ولاية باجة جاء نتيجة عدم احترام عدد من النواب والاعضاء هذا التوجه وفق تعبيرها.
والي جندوبة محمد صدقي بوعون بدور اتحاد الصناعة والتجارة في مسار الانتقال الديمقراطي من خلال مشاركته في الحوار الوطني ودور اصحاب المؤسسات وعلاقتهم بالاستثمار خاصة اولئك الذين اختاروا البقاء او التوجه الى الى الاستثمار في المناطق الداخلية.
واختتمت جلسة الافتتاح بتكريم ثلة ممن تحملوا المسؤولية في دورات سابقة.