وزارة المراة والاسرة والطفولة تشرع في اعداد مشروع الخطة الوطنية الخماسية لتطوير قطاع الاسرة في تونس للفترة 2017

باب نات - شرعت وزارة المراة والاسرة والطفولة في اعداد مشروع الخطة الوطنية الخماسية لتطوير قطاع الاسرة في تونس التي أذن رئيس الحكومة بوضعها لفائدة الاسرة على امتداد السنوات الخمس القادمة الممتدة من 2017 الى 2022 وقالت وزيرة المراة والاسرة والطفولة نزيهة العبيدي خلال ورشة عمل انتظمت اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للاسرة الموافق ليوم 11 ديسمبر من كل سنة، إن الخطة الوطنية الخماسية لتطوير قطاع الاسرة تجسد الرؤية المستقبلية الرامية الى تحصين الاسرة بهدف الارتقاء باوضاعها وذلك عبر وضع برامج تتماشى وحاجيات الاسر التونسية وتطلعاتها في شتى المجالات كالتعليم والصحة والامان والوقاية والحماية والرفاه فضلا عن ارساء ثقافة الحوار والتضامن والتعامل الحضاري بين مختلف افرادها وفي المجتمع.

وأشارت في سياق متصل الى ان قانون مكافحة العنف ضد المرأة يعد علامة فارقة في تاريخ تونس لكنه غير كاف لوحده للنهوض بدور المراة والاسرة في تونس، مبينة ان المصادقة على هذا القانون تمثل مكسبا للمراة والرجل والطفل والاسرة بصفة عامة وهو ما يجعل من تونس، وفق تعبيرها، في مراتب متقدمة دوليا في هذا المجال.

وأوضحت، خلال هذه الورشة التي خصصت لعرض محتوى الخطة الوطنية الخماسية للنهوض بالأسرة بحضور ممثلين عن الهياكل الحكومية المتدخلة ومكونات المجتمع المدني وخبراء في المجال، ان الوزارة تعمل حاليا على تجسيم الخطط والبرامج والاستراتيجيات الهادفة للنهوض بوضع المراة و تطوير قطاع الاسرة في تونس واحترام ما جاء به دستور الجمهورية التونسية خاصة في الفصل 21 الذي يقر بوجوب توفير حياة كريمة لكل افراد المجتمع التونسي.

ومن جهتها أفادت مديرة شؤون الاسرة بالوزارة مليكة الورغي ان الخطة الوطنية لفائدة الاسرة تهدف بالخصوص الى تطوير المنظومة التشريعية في مجال الاسرة تدعيما للمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ودعم وظائف الاسرة واكسابها النجاعة والفاعلية وتعزيز ادوارها والعلاقات داخلها ومع المحيط الخارجي.
وأضافت الورغي ان هذه الخطة الوطنية تهدف ايضا الى تمكين الاسر ذات الوضعيات الخاصة ومرافقتها ودعم قدراتها وتحقيق الرفاه الاسري والتنمية المستدامة لكافة افراد الاسر باعتماد سياسات وبرامج متعددة القطاعات اجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية وبيئية.
نج