اختتام فعاليات المؤتمر الوزاري العربي حول إدماج الأبعاد الاجتماعية في السياسيات الاجتماعية العربية
باب نات -
اختتمت اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت للعاصمة تونس، اشغال المؤتمر الوزاري العربي حول "ادماج الابعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030 في السياسات الاجتماعية العربية"، الذي التأم على مدى يومين في اطار التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
ويهدف هذا المؤتمر حسب القائمين عليه، الى الحد من نسبة الفقر وخاصة بالجهات ذات الأولوية ومأسسة اليات التدخل المشتركة وإعادة تنشيط مقاربة التنمية المجتمعية والمجتمع المحلي، علاوة على استنباط واستحداث برامج جديدة واليات مبتكرة للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر وإعداد برنامج عمل لتجسيم هذه الاستراتيجية.
ويهدف هذا المؤتمر حسب القائمين عليه، الى الحد من نسبة الفقر وخاصة بالجهات ذات الأولوية ومأسسة اليات التدخل المشتركة وإعادة تنشيط مقاربة التنمية المجتمعية والمجتمع المحلي، علاوة على استنباط واستحداث برامج جديدة واليات مبتكرة للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر وإعداد برنامج عمل لتجسيم هذه الاستراتيجية.
وثمن كل من وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود المنظمات المشاركين في اعمال المؤتمر الوزاري العربي، ما حققته الدول العربية من انجازات ومكتسبات اجتماعية وتنموية في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة العربية تجاه التنفيذ الكامل لأهداف 2030، مع الاخذ بعين الاعتبار تطلع الشعوب العربية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدوا على ضرورة تحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية باعتباره عنصرا اساسيا لتمكين الدول العربية من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتشجيع الانتماء والحوار الوطنيين.
كما دعا المشاركون الى ضرورة مواصلة الجهود الرامية الى تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العربية والتنموية التي أقرتها القمة العربية والمجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة بالأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030.
وأوصوا في ختام المؤتمر بالتأكيد على سرعة التحول من المقاربة العلاجية للسياسات الاجتماعية في الدول العربية الى مقاربة وقائية واستباقية في ظل تكامل وتداخل كامل مع الخطط والسياسات الاقتصادية، باستهداف تحسين المكونات الاجتماعية للفقر متعدد الابعاد بالشكل الذي يرفع قدرة الشرائح الاجتماعية على الاندماج في الحياة الاقتصادية بشكل مستدام.
وأكدوا على وجوب التزام الدول الاعضاء بموافاة الامانة الفنية للمجلس بتقارير سنوية تضمن الاحصاءات والبيانات ذات الصلة لتنفيذ الابعاد الاجتماعية للخطة التنموية المستدامة 2030، بما يمكن من اعداد التقرير العربي الاقليمي الذي سيرفع الى القمة العربية التنموية وكذلك الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على التقارير المعتمدة من الدول الاعضاء.
وحث المجتمعون الدول الاعضاء على تفعيل التنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع خطة وطنية متكاملة للإدماج الكامل للأشخاص ذوي الاعاقة من منظور حقوقي، بما في ذلك تامين البيئة المؤهلة والأمانة المستدامة بما يمكن من المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة والاستفادة بما لديهم من قدرات في رسم الخطط التفصيلية لتنفيذ خطة 2030.
كما نادوا بالعمل على تشخيص الغايات ذات الصلة بكبار السن ضمن المخطط العام الوطني لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ، اضافة الى دعم جهود مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لإعداد مشروع الاستراتيجية العربية لكبار السن وربطها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اهمية التوصيات المنبثة عن المجلس الوزاري العربي من حيث انتقالها من "مستوى التوصيات العمومية الى توصيات عملية قابلة للتنفيذ"، وهو ما سيمكن وفق تقديره من تحقيق خطوات ثابتة في مجال التنمية الاجتماعية، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في عديد المجالات ذات العلاقة بمقاومة الفقر والعناية بذوي الاحتياجات الخصوصية ومقاومة الامية، بالاعتماد على نظرة شمولية ترتكز في طرحها لهذه المجالات على المنظور الحقوقي بالأساس.
وشدد الطرابلسي على تناول المسائل الاجتماعية مع الاخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والتطور العلمي وضمان مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وتشريك فعاليات المجتمع المدني وأطراف الانتاج في اتخاذ القرار وصياغة السياسات الاجتماعية التي يقع تنفيذها.
مود
31°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 151597