وتتوزع ميزانية الوزارة الى 261 مليون دينار لنفقات التنمية اي بزيادة بنسبة 8,8 بالمائة مقارنة بسنة 2017، و509,406 لنفقات التصرف اي بزيادة بنسبة 8,8 بالمائة في ما تستاثر الحسابات الخاصة في الخزينة ب117 م د.


مداخلات النواب
توفير الإمكانيات للبلديات الجديدة وتركيز السلطة المحلية وسد الشغورات بالبلديات وتحسين أوضاع العاملين بها عن طريق الآلية 16، من أبرز تدخلات النواب الذين ناقشوا مساء اليوم الخميس مشروع ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة خلال الجلسة المسائية بالبرلمان.
فقد اعتبر النائب هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة من أقرب الوزارات للمواطن، حيث أن عملها ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، مبرزا أن الزيادة في الاعتمادات المخصصة لهذه الوزارة لا تعكس حجم مسؤولياتها الكثيرة وحجم تطور البلديات، وبقيت دائما دون المطلوب.

وقال النائب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) إن البلديات الجديدة التي وقع إحداثها بقيت غير مفعلة نظرا إلى أنها لا تمتلك موارد مالية ولغياب الانتدابات بها، وأشار في هذا السياق إلى وجود إرادة للتراجع عن مقتضيات الدستور بما في ذلك مشروع اللامركزية والهيئات الدستورية.
وشاطرته في هذا الرأي النائب رابحة بن حسين (الحرة لحركة مشروع تونس) التي طالبت الوزارة، في تدخلها، بسد الشغورات بالبلديات خاصة وأن هنالك بلديات ليس فيها نيابات خصوصية ولا يمكنها أن تبقى دون تسيير حتى موعد الانتخابات.

من جهته، أثار النائب زهير الرجبي (حركة النهضة) مشكلة عمال الآلية 16، وقال إن الدفعة الثالثة منهم لم يتحصلوا على رواتبهم منذ شهر ديسمبر 2016 في حين أن المعنيين بالدفعتين الأولى والثانية لم يتحصلوا كذلك على أجورهم لشهر نوفمبر.

وأثار في السياق ذاته مسألة برنامج دعم الموارد البشرية للبلديات حيث اعتبر أن ميزانية التنمية ضعيفة ولم يقع برمجة أية انتدابات لسنة 2018 في حين أن البلديات تعاني نقصا فادحا في الموارد البشرية.
ولاحظ النائب رضا الزغندي (نداء تونس) أنه لا يمكن تفعيل الحكم المحلي واللامركزية في ظل الوضعيات المزرية أحيانا لبعض البلديات، نظرا إلى أن البلديات المحدثة تفتقر للإمكانيات والتجهيزات التي تخول لها العمل والاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وفي السياق ذاته، تساءل النائب إبراهيم ناصف (الحرة لحركة مشروع تونس) عن كيفية توزيع الاعتمادات على البلديات واعتبره أمرا تكتنفه الضبابية وعدم الوضوح، مشيرا إلى أن هنالك بلديات قامت بجهود كبيرة في استخلاص الجباية المحلية و"وقعت معاقبتها بالتخفيض في الاعتمادات المرصودة لها. وأكد أن البلديات المنشأة حديثا تفتقر للتجهيزات والإمكانات الضرورية لتباشر مهامها.

وأكدت النائب ابتسام الجبابلي (نداء تونس) على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال، مبرزة أن كل تأخير في إجراء الانتخابات يعمق المشاكل البيئية والاجتماعية.
ولاحظ النائب عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) أن التقسيم الإداري الجديد خلق عديد الإشكاليات بين البلديات المتجاورة في ما يخص الحدود بينها، مبرزا أنه كان من الأجدر إحداث دوائر بلدية جديدة وإلحاقها بالبلديات الكبيرة.

الاشكاليات البيئية في الجهات

واشار النائب هيكل بن بلقاسم (الجبهة) الى غياب محطات التطهير في ولاية المهدية وهو ما نتج عنه مشاكل بيئية كبيرة داعيا الى الرفع من مناب الولاية من الحاويات التي تم توزيعها على الجهات.

ودعا رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) الى ضرورة العناية بالشريط الساحلي في ولاية باجة الذي يمتد على 26 كم من منطقة كاب نقرو الى شط الزوارع والذي يعاني من تدهور في حين طالب النائب محمود القاهري (الاتحاد الوطني الحر) باحداث مصبات للنفايات سيما في ولاية القصرين. وشدد على ضرورة احداث مجمع بيئي في هذه الولاية باعتبار ما تزخر به من مساحات كبيرة من الغابات مبرزا اهمية تحفيز الشباب لاحداث مشاريع في هذا المجال.

واثار كريم الهلالي (افاق تونس) ما تعانيه منطقتي سكرة ورواد من ولاية اريانة من اشكاليات بيئية كبيرة في حين طالبت النائبة سلاف القسنطيني (النهضة) باغلاق معمل السياب في ولاية صفاقس.

وتعرضت النائبة صبرين القوبنطيني (الكتلة الوطنية) الى تكاثر مكعبات النفايات في جزيرة جربة والتي اصبحت تشكل خطرا بيئيا لا على السكان فحسب بل كذلك على المائدة المائية وعلى شوطئ الجزيرة.

كما تساءل النواب عن دور الشرطة البيئية في غياب تمكينها من الضابطة العدلية بما يجعلها غير قادرة على القيام بالمهمات التي احدثت من اجلها مشيرين الى اهمية العناية بالبيئة في الوسط الريفي.

وتساءل احد النواب عن صفقة سيارات الشرطة البيئية والتي اثير حولها شبهات فساد. وعبر عدد من النواب عن استغرابهم من تواصل سكب المياه المستعملة المعالجة في البحر في الوقت الذي يمكن استعمالها في القطاع الفلاحي حيث تساءلت النائبة سعاد الزوالي (المتلة الوطنية) عن خطة الوزارة في ما يتعلق بالمياه المستعملة.

وشدد عدد من النواب على قصور وكالة تثمين النفايات في القيام بدورها معبرين عن ارتياحهم لاحداث مدرسة النظافة، التي ستختص في تكوين الأعوان والمسؤولين والاطارات بمختلف البلديات في مجال النظافة والعناية بالبيئة والتصرف في المالية وذلك من أجل تحسين مردود العمل البلدي.