الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تطلق نداء للتصدي لمشروع قانون رياض الأطفال لانه ''لا يستجيب لحاجيات وحقوق الأطفال ولا يحترم الدستور''

Mardi 14 Novembre 2017



Mardi 14 Novembre 2017
بــاب نــات - أطلقت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل نداء لكل من الراي العام والمدافعين عن حقوق الانسان وحقوق المرأة، ونواب الشعب ومكونات المجتمع المدني وكل من يعمل على حماية الأطفال الأكثر عرضة للتهميش، للتصدي لمشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن، المعروض اليوم الثلاثاء للمناقشة والتصويت بمجلس نواب الشعب.

واعتبرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في بيان لها، ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن في صيغته الحالية لا يستجيب لحاجيات وحقوق الأطفال والرضع ولا يحترم الدستور وخاصة مقتضيات الفصل 47 منه، مؤكدة انه "مشروع مجتمعي يهم الاطفال، العائلات والنساء على حد السواء ويستحق نقاشا معمقا واعترافا بالحقوق الدستورية للمواطنين المستقبليين".


وأفادت الجمعية ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن يعتبر "الطفل ومنذ ولادته مواطنا يشمله الدستور منذ مقدمته وحتى خاتمته وحسب الفصل 47 من دستور الجمهورية التونسية الثانية حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل."، مشددة على انه على مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن تكريس واجب الدولة والعائلة واحترامهما لهذه المبادئ الدستورية.


ولفتت الى ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن لايحترم مقتضيات عدة فصول من الدستور التونسي من بينها الفصل 7 المتعلق بدعم الدولة للاسرة والفصل 12 (العدالة الاجتماعية) والفصل 16 (حياد المؤسسات التربوية) والفصل 21 (المواطنون والمواطنات سواء أمام القانون) والفصل 39 (اجبارية التعليم) والفصل 40 (الحق في العمل) الفصل 46 (حقوق المرأة) والفصل 48 المتعلق بحقوق ذوي الحاجيات الخصوصية.

وبينت ان هذا القانون "الذي يؤيد خوصصة قطاع تربية الطفل ويتماشى مع السياسة الحالية في ظل عدم التزام شبه كلي للدولة بتوفير الخدمات لمواطنيها، يعمق عدم المساواة الجهوية والاجتماعية والاقتصادية ويحمل المراة وحدها مسؤولية تعليم وحماية حقوق اطفالها صغار السن وهو ما يشكل مساسا لحقوقها في العمل والاستقلالية الاقتصادية وكرامتها المواطنية ومساواتها في الحقوق والحريات"، وفق نص البيان.
ورأت ان مشروع هذا القانون "يقصي الطبقات المهمشة من المجتمع ويمثل عائقا أمام تساوي الفرص ويعمق وطأة الفقر الذي يمس 25 بالمائة من الأطفال و15 بالمائة من الشعب عموما، ويحرم الأطفال من الطبقات الاكثر هشاشة من الامل في تكريس الدولة لحقهم في المساواة".
وأشارت الى ان 50 بالمائة من الاطفال بالمناطق الريفية بوسط وغرب البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وتطبيق هذا القانون يحكم عليهم بمواصلة العيش في ظل الفقر والتهميش لعدم قدرتهم على التمتع بخدمات المؤسسات التعليمية التحضيرية، حسب رأيها.
يشار الى انه من المبرمج ان يتواصل النظر في مشروع قانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.


  
  
  
  
cadre-28e625286bc4bc2104ecdfe18b360832-2017-11-14 16:09:33






0 de 0 commentaires pour l'article 150807





En continu







Radio Babnet Live: 100% Tarab



Derniers Commentaires