وأفادت الجمعية ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن يعتبر "الطفل ومنذ ولادته مواطنا يشمله الدستور منذ مقدمته وحتى خاتمته وحسب الفصل 47 من دستور الجمهورية التونسية الثانية حقوق الطفل على أبويه وعلى الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل."، مشددة على انه على مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن تكريس واجب الدولة والعائلة واحترامهما لهذه المبادئ الدستورية.


ولفتت الى ان مشروع القانون المتعلق برياض الأطفال والمحاضن لايحترم مقتضيات عدة فصول من الدستور التونسي من بينها الفصل 7 المتعلق بدعم الدولة للاسرة والفصل 12 (العدالة الاجتماعية) والفصل 16 (حياد المؤسسات التربوية) والفصل 21 (المواطنون والمواطنات سواء أمام القانون) والفصل 39 (اجبارية التعليم) والفصل 40 (الحق في العمل) الفصل 46 (حقوق المرأة) والفصل 48 المتعلق بحقوق ذوي الحاجيات الخصوصية.

وبينت ان هذا القانون "الذي يؤيد خوصصة قطاع تربية الطفل ويتماشى مع السياسة الحالية في ظل عدم التزام شبه كلي للدولة بتوفير الخدمات لمواطنيها، يعمق عدم المساواة الجهوية والاجتماعية والاقتصادية ويحمل المراة وحدها مسؤولية تعليم وحماية حقوق اطفالها صغار السن وهو ما يشكل مساسا لحقوقها في العمل والاستقلالية الاقتصادية وكرامتها المواطنية ومساواتها في الحقوق والحريات"، وفق نص البيان.
ورأت ان مشروع هذا القانون "يقصي الطبقات المهمشة من المجتمع ويمثل عائقا أمام تساوي الفرص ويعمق وطأة الفقر الذي يمس 25 بالمائة من الأطفال و15 بالمائة من الشعب عموما، ويحرم الأطفال من الطبقات الاكثر هشاشة من الامل في تكريس الدولة لحقهم في المساواة".
وأشارت الى ان 50 بالمائة من الاطفال بالمناطق الريفية بوسط وغرب البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وتطبيق هذا القانون يحكم عليهم بمواصلة العيش في ظل الفقر والتهميش لعدم قدرتهم على التمتع بخدمات المؤسسات التعليمية التحضيرية، حسب رأيها.
يشار الى انه من المبرمج ان يتواصل النظر في مشروع قانون عدد 2016/59 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انطلقت صباح اليوم الثلاثاء.