وبين ان مصالح الصحة "تدخلت باخذ عينات للقيام بالتحاليل اللازمة للمياه المستعملة في عملية الري لاثبات مصدرها وتم تبعا لذلك استصدار قرار اتلاف هكتار ونصف من المزروعات، ثم تحرير محضر في حق الفلاح لاستعماله مياه غير معالجة من شانها تعريض صحة الانسان الى الخطر"، وذلك بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق باصدار مجلة المياه، والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 07 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك .

كما جرى الزامه "بعدم تكرار العملية المضرة بصحة المستهلك مستقبلا، مع ضمان المدة اللازمة لتجفيف الارض من آثار مياه الصرف الصحي الخام، ومنعه من تقديم البرسم الذي ينتجه كعلف للابقار"، وفق ذات المصدر.

وأكد أنه "تم تكليف لجنة في الاطار ستقوم بمراقبة كل المساحات السقوية القريبة من الضيعة المخالفة ومن مياه الصرف الصحي الملوثة للتثبت من مصادر المياه المستعملة في الري ومن جودة المنتوجات الفلاحية وخاصة منها الخضر الورقية"، كما شدد على ان "المساعي بالجهة مبذولة لتفعيل اللجنة الجهوية لمراقبة استعمال المياه المستعملة وغير المعالجة في المجال الفلاحي، وذلك بهدف التوقي من انتشار الأمراض الوبائية التي يمكن أن يتسبب فيها استهلاك بعض المنتوجات الفلاحية المروية بالمياه المستعملة، على غرار الخضروات".

وكانت احدى قنوات الصرف الصحي الرئيسية التابعة لمصالح التطهير قد شهدت عطبا على مستوى الطريق الوطنية عدد7 وبالتحديد في منطقة السعيدة منذ مدة، حسب ما ذكره عدد من المواطنين لمراسلة (وات) بالجهة، مما ادى الى تسرب المياه على مستوى الطريق والمزارع القريبة وانبعاث روائح كريهة.
وصرح المدير الجهوي لفرع الديوان الوطني للتطهير رياض الحجري لمراسلة (وات)، ان مصالح الفرع "ستباشر الاسبوع القادم صيانة الشبكة التي انكسرت جراء اشغال لمتدخلين اخرين" حسب تعبيره، مشيرا الى امكانية ان تكون "ناتجة تحديدا عن اشغال فلاحية خاصة ان شبكة التطهير بالمنطقة لم يمض على تجديدها اكثر من اربع سنوات".
ن ع/باشا