---

---

كما طالبوا الهيئة بالإسراع بتقديم رزنامة لاستكمال كافة أعمالها واطلاع الضحايا على ملفاتهم المودعة لديها من طرفهم، سواء بالنسبة إلى الملفات الفردية أو الجماعية وإصدار قائمة بمن أقرت الهيئة بإسنادهم صفة الضحية، فضلا عن تنظيم يوم مفتوح للجنة جبر الضرر ورد الاعتبار للوقوف على ما توصلت إليه وذلك بتشريك الضحايا ومن يمثلهم من جمعياتهم ومجموعات بصفة فاعلة.

وحث ممثلو المجتمع المدني هيئة الحقيقة والكرامة على تحديد موعد للمؤتمر الوطني لجبر الضرر الذي وعدت به بن سدرين خلال المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية الذي كان انعقد في نوفمبر 2016 والتعامل الجاد مع الدوائر القضائية المتخصصة وتحديد رزنامة لتدريب القضاة وتركيز الدوائر.
وتساءل المشاركون في الندوة الصحفية عن الطرف الذي سيقوم بالبحث والتقصي في ملفات الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وخاصة ملفات شهداء الثورة وجرحاها، "في غياب القضاة المقالين وعن التاريخ المحدد لتركيز الدوائر القضائية المتخصصة وتدريب قضاتها، فضلا عن كيفية إتمام الإستماع إلى أكثر من 60 ألف ملف، في حين أنه لم يتبق لها سواء سبعة اشهر لاستكمال أعمالها".
وطالبوا من جهة اخرى، الحكومة ومجلس نواب الشعب، بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بصندوق الكرامة واستكمال مسار ملفات العفو العام في الانتداب والتسبقة الوقتية على التعويض وتوفير الدعم الكافي والميزانية اللازمة لذلك، إلى جانب الإسراع بتسديد الشغور الحاصل في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ومتابعة أعمالها.
كما دعوا جميع الهيئات والمنظمات الدولية الراعية، على غرار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الإنتقالية ومنظمة محامون بلا حدود، إلى "تحمل مسؤولياتها ومواصلة تسيير أعمال الهيئة والعمل على التخفيف من التوتر الحاصل صلب الهيئة".
يذكر أن الجمعيات المشاركة في هذه الندوة الصحفية هم الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية تونسيات وجمعية الكرامة وجمعية إنصاف قدماء العسكريين وجمعية نساء تونسيات وجمعية صوت الانسان والجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين ورابطة قدماء الإتحاد العام التونسي للطلبة وجمعية مناضلات تحدين القضبان وجمعية إنجاز والرابطة التونسية للحقوق والحريات.
ذكرى