وتميّزت هاته الحركية في هياكل التّكتّل بعمليّة تجديد واسعة إذ لوحظ بروز العديد من الأسماء الجديدة في القيادة الجديدة للحزب، بما يعكس الشعار الذي رفعه المؤتمر: "جيل جديد – سياسة جديدة".

---

---

وإن كان قد سبق الإعلان عن تولّي خليل الزاوية منصب الرّئاسة للحزب هالة بن يوسف نيابته، فقد أضفى المجلس الوطني الأول بعد المؤتمر إلى انتخاب كلّ من الياس فخفاخ وعفاف داود في رئاسة المجلس الوطني، وكمال القرقوري وعربية القوصري في الأمانة العامّة.
وقد مثّل اعتماد التكتل للثنائية في كلّ المناصب القياديّة بادرة فريدة، بحيث يكون لكلّ من منصب رئيس وأمين عام الحزب ورئاسة المجلس الوطني نيابة، على أن يكون في كلّ وظيفة رجل وامرأة، ليتشكّل لدينا سداسيّ يحمل تنوّعاً ثريّاً على رأس القيادة الجديدة للتكتّل، تتميّز بحضور هام للشباب والمرأة والمواطنين بالخارج، بما يحقّق قيادة جماعيّة موسّعة، تقطع مع مركزيّة القرار وتضفي حيويّة للحزب عبر انفتاحه على القوى المجتمعيّة الحيّة.
كما يجدر بالذكر انخراط قدماء الحزب وأعضاءه المؤسسين بضرورة تجديد أساليب العمل وتطويرها، ودعمهم الواضح لعمليّة التّشبيب التي لمست شقّاً واسعاً من هياكل الحزب بما يعكس رؤيا مشتركة للسياسة التي يراد للحزب أن يتمشّى فيها في المرحلة المقبلة وملامح الدّور الذي يجب عليه أن يلعبه على الساحة الوطنية.


شأنه شأن باقي مكونات المشهد السياسي في تونس، عرف التّكتّل صعوبات وأزمات وتحدّيات كبيرة في السنوات الماضية. ولكنه بقي حزباً مسؤولاً يشهد له بالنزاهة ونظافة اليد وبتقديم المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى، لذا، لم يتوانى عن القيام بالمراجعات اللازمة لتقييم أدائه في المحطات السابقة واستقراء العبر لقادم التّحدّيات.
المهمّة الأساسيّة الملقاة على عاتق القيادة الجديدة للتكتل هي تحقيق دفعة إيجابيّة للحزب حتى يجدّد شبابه ويستعيد المكانة التي يستحقّها في السّاحة السّياسيّة التونسيّة، خصوصاً مع ما تعرفه البلاد من ضبابية على أكثر من مستوى، ومؤشرات بانتكاسة العملية الديمقراطية تحت مساعي منظومة الحكم الحالية لإعادة تركيز دولة الاستبداد والانقلاب على مكتسبات الثورة واهدافها، بما يزيد من ثقل المسؤولية في عهدة حزب لطالما يرى نفسه، سواء في زمن النضال ضد الاستبداد أو فترة صياغة الدستور أو حتى اليوم، في موقع المستأمن على المسار الديمقراطي.