أداء اليمين و القسم ، ليس ضمانة في شيء .. هكذا علمنا التاريخ ! حكومة الوحدة الوطنية الجديدة ، رئاسة الجمهورية ، الأحزاب التي في الحكم ، يجب أن يفهموا أنه لا وجود لأي ورقة بيضاء في الدولة الديمقراطية ، و اعتبر أننا في تونس في دولة ديمقراطية. المنظمات الاجتماعية، احزاب المعارضة لها تعارض، لها أن تحترز ، لها أن تشكك ، لها حق النقد ، لها حق الإقتراح ، لها حق المسألة .. اليوم تأدية القسم أو أداء اليمين ، اليوم ليس ضمانة في شيء ، لا هو ضمان نجاح ، لا هو ضمان لعدم سوء الأداء ، سوء التصرف، حتى لا أقول شيأ آخر (المحسوبية ، الرشوة ، التلاعب بالمصلحة العامة،...)... لذلك تفعيل آليات جديدة تضمن أكثر الشفافية ، تمكن من المراقبة الديمقراطية والاجتماعية عبر النقابات ، و المراقبة المجتمعية عبر المجتمع المدني ضرورة الضرورات ... لا يمكن القيام بالحرب على الفساد في غياب آليات الحوكمة الرشيدة (الشفافية المراقبة) .. هذا الحكومة الجديدة يجب أن تفهمه ... تونس ليست يتيمة من ثوارها ، من معارضتها .. التفكير في سلب حق التونستي في النضال من أجل الديمقراطية ، من أجل العدالة الاجتماعية ، منامة عتارس .. و تغيير النظام السياسي في هذه المرحلة لنظام رئاسي أو التوريث عبر مجلس الشعب هذه أيضا منامة عتارس.. حذاري من خيانة الدستور ، حذاري من إرجاع آليات العهد البائد. ليس هناك ورقة بيضاء في الديمقراطيات. لما ننظر لهذه التشكيلة التي هي كبيرة جدا ، إذا نكون ايجابيين لنا كل ألحق أن نعتقد أن تونس ستحقق على الأقل 5 نقاط نمو .. سامحوني ، إذا بفريق كهذا لا نحقق على القل 3 نقاط نمو في 2017 ، و 5 نقاط نمو في 2018 ، معنى ذلك يجب أن نراجع الحسابات .. 26 وزير من الكفآت الكبيرة (من الطراز العالي ) ، و بي 15 كاتب دولة لا يمكن أن نحقق هكذا أهداف .. فعفوا أسيادي الكرام .

وجوه بائدة تلتف حول رئيس منتهي الصلاحية ورئيس حكومة ضعيف لم يفهم بعد أن تونس قامت بثورة. وبهكذا تعيينات، يقضي الشاهد على مستقبله السياسي، فلن ننسى له تعيين وزراء من عهد المخلوع، وسنعاقبه على ذلك في الإنتخابات.