الإنتخابات البلدية ليست تعبيرا عن حسن نوايا الحزب الحاكم في تمسكه بإستكمال المسارات ، فهو أبعد عن ذلك .. و الدائل كثيرة ، منها ورقات الرئيس ، منها شطحات الرئيس الاعلامية .. و إنما هي ضرورة ثورة حتى نضع حدا لإستهتار المركز بشؤون المحلي .. دفعنا و ندفع لتكون في الموعد هو تصدي للردة .. ثم ما نراه اليوم عبر التحوير الوزاري غير بريء في محاولة ضمان نتائج لصالح دائرة احزاب التجمع .. لكن نتائج الصندوق ستبقى هلوسة ليوم أن تعلن.. مقاسات نفسية لتلك
الأحزاب الانقلابية .. ثم خوف الدوائر المافيوزية "شركات مقربة من النداء " خسارة الصفقات العمومية مع البلاديات .. كل هذا نعرفه . الشفافية هي عدوة الفساد .. و الحرب على الفساد تخيف كثيرا دوائر التجمع المنحل .

الإنتخابات البلدية يجب أن تكون ثورة مؤسساتية ثانية بعد ثورة 17/14 المباركة.

تمسكنا بالموعد المعلن 17 ديسمبر هو في حد ذاته مقاومة .. احزاب الهوامش الذين اجتمعوا ليقولوا لا لي 17 ديسمبر كموعد إنتخابي يقترفون جريمة أخرى ضد الثورة و ضد الدستور، تسجل لهم في سجلهم الانقلابي .


هذه الانتخابات البلدية ، هي جزء من مسار دستوري .. المجتمع المدني و كثير من الناشطين في مجال السياسة (مواطنيين) فعلوا كل جهدهم لتكون تحمل قيمة التحول من نظام مركزي لنظام لا مركزي .. لكن الأحزاب بإختلاف مواقعها (في الحكم في المعارضة) تتحمل المسؤولية إذا تفشل هذه الإنتخابات .. ثم فشل هذه الإنتخابات أو تأخيرها ليس مرتبط بأن هناك احزاب غير مستعدة .. عدم الإستعداد لا يقاس بأن كل الأحزاب يجب أن تغطي الجغرافيا البلدية .. فحذاري أيضا من اللعب عن حبال و
خيوط الاستبلاه و الاستحمار للشعب .

ضرورة الضرورات البرلمانية إعداد مجلة المحليات و على الحكومة أن تضع كل ما يلزم لتكون هناك إنتخابات نزيهة و شفافة . و على الرئيس أن يصدر كل المراسيم اللازمة التي ترتبط بالإنتخابات.

و تهنئة لأبنائنا العساكر و الأمنيين لحق انتخابهم .. نعم حق الانتخاب حق مواطني ، ناضلنا من أجله منذ الثورة ، و اليوم تحقق .. نتمنى أن تذهب الحكومة و الأحزاب ليكون حق المشاركة في كل الإنتخابات .

لا عدل بدون مساواة .