واوضح للوكالة ان القانون الدولي يعتبر أن كل طرف يستطيع أن يمنع مرتكب جريمة من القيام بها، ويسانده ويشجّعه على ذلك، شريكا في الجريمة.

---

---

واكد المانع أنهم من هذا المنطلق يعتبرون أن كل من زار بشار الأسد وأيده في ذلك، شريكا له، ومن ضمن هؤلاء وفد الاتحاد العام التونسي للشغل.

وافاد مدير "مجلس العلاقات الدولية والتنمية" أنور الغربي أن زيارة وفد الاتحاد العام التونسي للشغل ودعمه للرئيس بشار الأسد، يضر بالاتحاد، بشكل بالغ خاصة على مستوى عضويته في منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة، أو اتحاد النقابات الدولي وذلك بسبب عدم الالتزام بمعايير العمل الدولية وخرق مبادئ الحريات النقابية ومخالفة أساسيات العمل النقابي المتعارف عليها دوليا.

وقال الغربي "من الصعب تصور أنه تمت استشارة الدائرة القانونية للاتحاد وأخذ رأيها في الزيارة بالنظر للاخلالات والتبعات التي يمكن أن تلحق بالاتحاد كمنظمة وبقيادته باعتبار مسؤوليتهما في دعم وتشجيع القتل والابادة التي يمارسها النظام السوري بدعم واسناد من روسيا وإيران ومشاركة فاعلة من مليشيات ومرتزقة أجانب من دول مختلفة”.

وأكد الغربي "أن ما قام به نظام دمشق يشكّل جريمة دولية وإرهابا دوليا؛ لأن جرائمه أصابت المصالح الدولية وهددت وتهدد السلم والأمن الدوليين؛ كما أصابت الإنسانية جمعاء بضرر كبير؛ بلا شك يمنعه العرف الدولي بل والقانون الدولي، هذا فضلاً عن أن تلك الجرائم تعاقب عليها المجموعة الدولية".

وحذّر الغربي من تداعيات خطوة زيارة وفد الاتحاد لبشار الأسد مضيفا "ليس خافيا أنه ستكون هناك تداعيات غير محمودة اذا أصرت بعض قيادات الاتحاد على الدفاع عن الزيارة وما تبعها من تصريحات فيها اهانات واضحة لشعب بكامله انتفض على الظلم والطغيان فجوبه بالقتل والدمار والإبادة. كما أن ما اعلن من أهداف يؤشر على ضعف الدولة وغياب مؤسساتها ومحاولة الوفد الإحلال محل الدولة وفرض خيارات لا يمكن للبلاد تحمل تبعاتها باعتبار التزاماتها الدولية".

وأضاف"كما هو معلوم فان الاتحاد هو أحد مكونات رباعي الحوار الوطني الذي تحصل على جائزة نوبل للسلام في 2015 لمساهمته في الخروج بتونس من أزمتها السياسية عبر الحوار الوطني والتوصّل للمصادقة على دستور تونس 2014 وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية. ولكن إذا تأكد أن قيادة المنظمة تتبنى الزيارة فان ذلك سيجعل شركاء الاتحاد سواء من الحاصلين على الجائزة أو الشركاء في الحكومة في حرج كبير وسيزيد من انتقاد القائمين على منح الجائزة.