وقال إن الأخذ بأسباب القوة في عالم اقتصاد المعرفة والمنافسة على الذكاء اليوم، مرتبط بقدرة الدولة على تأهيل نظامها التربوي، والانفتاح على العالم للتمكن من الخبرات وتكوين الكفاءات وتحفيزهم على العودة إليها للانخراط في معركة تنمية بلادهم، مؤكدا حرصه على تحصيل منح للتلاميذ المتفوقين لاستكمال دراستهم في أرقى الجامعات الأمريكية والأوروبية.
وشدد من ناحية أخرى على ضرورة أن تكون برامج تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية مشتركة ومتناسقة بين جميع الأطراف المعنية وأن يتم استغلال هذه الصائفة لمواصلة العمل على تأهيل المدارس وتوفير الظروف الملائمة لجميع التلاميذ في كامل تراب الجمهورية .
وأضاف قائلا "من غير المقبول ولا من باب العدل والإنصاف أن نجد من أبنائنا من يفتقر لحد الساعة للماء الصالح للشراب في المؤسسات التربوية أو يشتكي من انعدام وسائل النقل أو جودة الخدمات المدرسية والجامعية في المبيتات"، داعيا كل الأطراف إلى العمل العاجل على حل هذه الإشكاليات الهامة حتى تكون للاصلاحات والإجراءات البيداغوجية قيمتها وفاعليتها وجدواها.
ومن جانبه، شدد وزير التعليم العالمي والبحث العلمي والتربية بالنيابة سليم خلبوس، على أن الرفع من جودة التعليم، هدف أجمعت عليه جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية ومنظومة التعليم العالي، معتبرا أن الرفع من مستوى التعليم يقتضي الرفع من منزلة المدرس والمربي الاجتماعية ومن أدائه المعرفي والبيداغوجي.
ولاحظ أن الوزارة سارعت، بالتعاون مع ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل وممثلي المجتمع المدني، في اتجاه تأمين السنة الدراسية الجديدة، إلى مراجعة نسق الزمن المدرسي السنوي ونظام العطل باتجاه إحكام ملاءمته مع الزمن الاجتماعي وتوافقه مع روزنامة العطل في التعليم وذلك بالتنسيق بين الوزارتين.
وأشار، من ناحية أخرى، إلى ضعف ميزانية التنمية ما يعيق تهيئة المؤسسات التربوية خاصة في ظل افتقاد عديد المدارس الابتدائية إلى الماء الصالح للشراب والمرافق الصحية أو ترديها مما قد يهدد صحة التلاميذ بالعدوى ببعض الأمراض، مؤكدا أن مجلسا وزاريا سينعقد الأسبوع القادم للنظر في خطة مشتركة بين الوزارات ذات العلاقة لتهيئة المدارس المعنية بمختلف المرافق الضرورية.
وأفاد خلبوس أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توصلت إلى تحديد محاور البحث ذات الأولوية الوطنية وهي المشروع المجتمعي/ تربية، ثقافة، شباب/ والحوكمة واللامركزية، والاقتصاد الدائري والبيئة، والامن الطاقي والغذائي والمائي، وصحة المواطن والانتقال الرقمي وهي محاور ستعتمد كمعايير أساسية لتقييم مراكز البحث والمخابر.
واستعرض الوزير في هذا السياق مختلف الاجراءات المتخذة من للنهوض بجميع مكونات منظومة التربوية والتعليم العالي والبحث العلمي .
وحضر هذا الموكب كل من رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، وعدد من أعضاء الحكومة ونواب الشعب ورؤساء عدد من الأحزاب وممثلون عن منظمات وطنية وثلة من المربين والتلاميذ المتفوقين.