في المقابل أفادت الهيئة أن الفصل 51 من مشروع القانون، اقتصر على التنصيص على قسمي الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد فقط دون مراعاة التنظيم الهيكلي الواجب توفيره حتى يمكن استيعاب الصلاحيات التي ستتكفل بها هيئة مكافحة الفساد على مستوى تلقي الإبلاغات عن الفساد وحماية المبلّغين وكذلك على مستوى تلقي التصاريح بالمكاسب والممتلكات وتضارب المصالح خاصة وأنّ واجب التصريح بالممتلكات سيشمل أصنافا وأعدادا كثيرة من الموظفين وأشباه الموظفين وحتى أشخاص القانون الخاص الذين يشرفون على مرافق عمومية ".

ولاحظت الهيئة في بيانها " غياب أحكام تكرّس بصفة واضحة وحاسمة الاستقلالية المالية للهيئة التي نصّ عليها الدستور صلب الفصل 125 منه والتي ستتحدّد على أساسها عدّة خيارات تشريعية أخرى، على غرار ما تمّ التنصيص عليه صلب مشروع القانون الأساسي للميزانية من أنّ الهيئة تناقش ميزانيتها مع وزارة المالية وليس أمام مجلس النواب مباشرة وفق ما تقتضيه الاستقلالية المالية.
واعتبرت أن ذلك "يفتح المجال للسلطة التنفيذية، التي قد تطالها أعمال الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، للتحكّم في ميزانية هذه الأخيرة في اتجاه التقليص منها بما لا يتلاءم وحجم المهام الواسعة المسندة إليها".
وبينت الهيئة أنه "تم بموجب مشروع القانون المعروض إسناد الهيئة ضابطة عدلية فرعية خاضعة للسلطة القضائية وليست ضابطة أصلية تمكّنها من ممارسة أعمال التقصّي في حالات الفساد بشكل فعّال، معتبرة ان ذلك يمثّل تراجعا غير مبرّر عن الصلاحيات والسلط المسندة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد".
وأشارت الهيئة الى أن الدستور التونسي " لم يفرد القضاء بمهمّة حماية الحقوق والحريات وذلك بدليل ما أسنده بالفصل 128 لهيئة حقوق الإنسان من صلاحية التحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية، ولا يعدّ هذا التمشي مخالفا بأي وجه للدستور بل هو تكريس سليم لأحكام الفصلين 125 و130 منه الذين جعلا الهيئات الدستورية المستقلة بما فيها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سلطات مضادة قائمة الذات في ظل الدستور الجديد".
وأكدت أن مشروع القانون، منع الهيئة في إطار رصد حالات الفساد والتقصّي فيها والتحقّق منها، من القيام بإجراءات أخرى عدا الحجز والتفتيش، وهو أمر علاوة على أنه غير دستوري باعتباره يكرّس التضييق من الصلاحيات المطلقة للهيئة التي منحها إيّاها الدستور في هذا الإطار، فهو يعطّل أعمالها ويحدّ من نجاعتها على أرض الواقع كلما اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات أخرى غير الحجز والتفتيش، إذ من المفروض أن يتمّ تمكينها من صلاحيات المعاينة وسماع الشهود".
ونبهت الى أن مشروع القانون الأساسي المعروض على المجلس يوجب تخلّي الهيئة عن أعمال التقصّي في صورة تعهّد قلم التحقيق في شبهة فساد، على أن تتولى الجهة القضائية إعلامها بنتائج التحقيقات والقرارات والأحكام، في حين أثبتت التجربة أنّ تعهّد القضاء بشبهة فساد لم يمنع المبلّغين وأصحاب الحقوق من مواصلة تقديم الحجج والأدلة والإثباتات مباشرة إلى الهيئة بالنظر لصعوبة التواصل مع الأجهزة القضائية، فضلا عن أّنّهم يخيرون الإبلاغ عن الفساد لدى الهيئة دون القضاء لاعتبارات متعدّدة بدليل تنامي عدد العرائض الواردة على الهيئة على حساب تلك المضمّنة لدى القضاء".
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اصدرت يوم امس الاربعاء بيانا نبهت فيه من "تعارض بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة مع مبادئ الدستور من خلال التضييق من استقلالية هذه الهيئات و بالحد من صلاحياتها وإخضاعها لرقابة ثقيلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وكانت الجلسة العامة التي عقدت في 7 جويلية الجاري قد صوتت على 4 فصول فقط من أصل 67 فصلا مكونا لمشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في انتظارانتهاء لجنة التوافقات من مناقشة التعديلات المطروحة بخصوص مشروع قانون.
وقد تأجلت الجلسة العامة التي كانت مقررة الاثنين المنقضي لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع القانون الأساسي الى موعد لاحق أيمن