ولقد تداولت وسائل الإعلام خبرا حول إيقاف منصف الماطري يوم 10 جوان الجاري أثناء عملية تدقيق في هويات مسافرين في رحلة بحرية، بعد أن رست الباخرة في ميناء مرسيليا، وذلك بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن قاضي التحقيق في تونس منذ 28 سبتمبر 2011.
وأوردت أن قاض في محكمة الاستئناف في مدينة إيكس آن بروفانس القريبة من مرسيليا، قام بوضع الماطري تحت المراقبة القضائية.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر سنة 2011 بطاقة جلب دولية في حق منصف الماطري، في إطار التحقيقات التي فتحت آنذاك في ممتلكات أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والمقربين منه، والمتعاملين مع عائلتي الطرابلسية والماطري وكل من له علاقة ببن علي.
يُشار إلى أن بداية البحث عن المنصف الماطري المتحصن بالفرار، جاءت إثر إنطلاق التحقيق في ملف إبنه صخر الماطري، حيث ثبت حينها أن والده قام باستغلال صلة القرابة مع عائلة بن علي للحصول على منافع وصفقات وعقارات ومشاريع تجارية، دون التقيّد بالتراتيب القانونية والإدارية المعمول بها.
حلا