وقد تراجع عدد المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس، خلال هذه الفترة، من 2100 الى 1672 في حين تراجع عدد المؤسسات الناشطة في قطاع الجلود والاحذية من 445 الى 240 مؤسسة.

---

---

كما سجل عدد مواطن الشغل في قطاع النسيج انخفاضا ملحوظا ليصل الى 161 الف مقابل 210 الاف.

وارجع العذاري اعطاء الاولوية لهذين القطاعين الى اهميتهما في الاقتصاد الوطني اذ يوفران حوالي 200 الف موطن شغل ويضمان 2500 مؤسسة وطنية بقيمة صادرات تفوق 6 مليون دينار.
وثمنت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، بالمناسبة، هذه الاجراءات وحرص الحكومة على الاستماع وايجاد الحلول للمؤسسات التونسية بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ودفع التنمية والتشغيل.

واوصت بوشماوي من جهة اخرى بضرورة مواصلة حملة مكافحة الفساد التي اطلقتها حكومة الشاهد معتبرة ان هذه المجهودات "جريئة وصحيحة لدعم المؤسسات التونسية والمحافظة على الاقتصاد التونسي".
ولئن ثمن الصناعيون الناشطون في قطاعي النسيج والملابس والجلود والاحذية، المشاركون فى المنتدى، هذه الاجراءات العاجلة الا انهم اعتبروها "لا تتلائم مع توجه الاسواق العالمية والبلدان المنافسة ".
كما انتقدوا غياب الاجراءات المتعلقة بالجانب الاجتماعي الذي تسبب في غلق ابواب عدد من المؤسسات.
وفي ذات السياق اضافت ناجية الخميري صاحبة معمل مناولة في قطاع النسيج والملابس بولاية القصرين، ان تجاهل السلط المعنية لمنحها الدعم تسبب في احالة 300 عامل على البطالة داعية الى ضرورة الاعتناء بصغار الصناعيين خاصة بالجهات الحدودية.