مصدر مطلع : التدخل للفاسدين يساوي السجن
باب نات -
أفاد مصدر مطلع لاذاعة موزاييك بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعطى تعليماته بأن تستهدف حملة الإيقافات الحيتان الكبيرة للتهريب والفساد وقد بلغ إلى حد الآن عدد الإيقافات 7 إيقافات لأكبر رؤوس الفساد وتجري عمليات الإيقاف لـ 4 آخرين.
وتتعلق شبهات هذه الإيقافات بالتآمر على أمن الدولة والتهريب والإخلال بالصفو العام وغيرها من القضايا الكبرى.
كما أكد مصدر مسؤول لموزاييك أن أي ضغوطات أو أي مساعي لأي تدخل في ملف هؤلاء ستؤدي بأصحابها إلى مصير من تم إيقافهم.
ويذكر أن الشاهد أعلن أمس أن "الحكومة ستخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية وهي متحملة لمسؤولياتها"، وذلك بعد حملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في الفساد.
ودعا الشاهد، في تصريح إعلامي في قصر الحكومة بالقصبة، التونسيين إلى الوحدة في خوض هذه المعركة، مضيفا في هذا السياق قوله " في الحرب على الفساد ليست هناك خيارات ... إما الفساد وإما تونس .. وأنا مثل كافة التونسيين اخترت الدولة واخترت تونس".
يشار إلى أنه تم أمس الثلاثاء إلقاء القبض على كل من المدعو شفيق الجراية (رجل أعمال) والمدعو ياسين الشنوفي (رجل أعمال ومترشح سابق للرئاسة) ووضعهما تحت الإقامة الجبرية في مكان رفضت المصادر التي أكدت خبر الايقاف الإفصاح عنه.
وكانت المصادر نفسها أفادت بأن الأبحاث جارية في موضوع إيقافهما، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان المحامي فيصل الجدلاوي أكد أمس خبر إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية من قبل أعوان الأمن، موضحا أن محاميي جراية لا علم لهم بمكان إيقافه. وقال الجدلاوي "إنّ عملية الإيقاف تمت في مقهى بجهة البحيرة بالعاصمة".
ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن النيابة العمومية بتونس في القطبين المالي وقطب مكافحة الارهاب والحق العام لا علم لها بالموضوع ولم تتخذ أي قرار بالإيقاف أو الإحتفاظ الذي لا يتم حسب القانون إلا بإذن من النيابة العمومية.
وتداولت بعض وسائل الإعلام، نقلا عن شهود عيان كانوا على عين المكان، خبرا مفاده أن رجل الأعمال شفيق جراية تم إيقافه بمقهى بجهة البحيرة ووضع الأصفاد في يديه.
عهد
30°
22°
Comments
31 de 31 commentaires pour l'article 143162