حزب النداء وحركة مشروع تونس والمسار يعتبرون قرار الحكومة وضع المورطين في الفساد رهن الإقامة الجبرية خطوة إيجابية لفرض سلطة الدولة

باب نات - أكد حزبا حركة مشروع تونس والمسار الديمقراطي الإجتماعي، في بيانين لهما اليوم الإربعاء، عن مساندتهما التامة للقرار الإداري القاضي بوضع عدد من المورطين في الفساد المالي والإقتصادي رهن الإقامة الجبرية، بموجب الفصلين 50 و51 من القانون المنظم لحالة الطوارئ.
فقد أبرز حزب حركة مشروع تونس، أهمية هذا القرار "في فرض سلطة الدولة العادلة والقانون ومكافحة الإرهاب والفساد"، بما يستجيب لما كانت نادت به الحركة أكثر من مرة، داعيا إلى تطبيق القانون في كنف الشفافية في كل المراحل، وإطلاع الرأي العام الذي يشكل أكبر سند لهذه الجهود، وفق تقديره.
كما حث الحزب، كل القوى الوطنية الحية إلى "هدنة سياسية" لإعطاء الفرصة للقوى الحكومية والأمنية والقضائية لكي تقوم بعملها في أحسن الظروف.

من جهته، إعتبر حزب المسار الديمقراطي، هذا القرار خطوة إيجابية نحو تجسيم إحدى الأولويات التي نصت عليها "وثيقة قرطاج" والمتمثلة في مقاومة الفساد، مؤكدا ضرورة أن تفضي هذه الخطوة الى خطة إستراتيجية ناجعة في تفكيك منظومة الفساد والتهريب والرشوة، التي "نخرت إقتصاد البلاد وساهمت في دعم شبكات الإرهاب"، وفق تقديره.
وذكر بموقفه المنادي بالضرب على أيدي العابثين بالمال العام مهما كان موقعهم داخل السلطة أو خارجها، مشددا على ضرورة تضافر جهود كل قوى المجتمع المدني والسياسي وتعبئة طاقاتها لدعم المساعي الرامية إلى وضع حد لظاهرة الفساد والتهريب.

وعبر حزب نداء تونس في بيان أصدره اليوم 24 ماي ،وبعد متابعته حملة الايقافات الجارية منذ الأمس
عن دعمه للجهد الرسمي الحكومي لمقاومة الفساد باعتباره عنصرا جوهريا في برنامج وثيقة قرطاج وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية.
وجدد الحزب تأكيده انخراطه في مسار الإصلاحات الوطنية الكبرى المطلوبة وأساسها مكافحة الفساد.
كما أكد نص البيان ان الحزب سيعمل على دعم كل المبادرات التشريعية الرامية لتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد كما سيعمل على تقديم مبادرة تشريعية تهم شفافية الحياة العامة وتنظيم الفضاء العام.

تجدر الإشارة، إلى أن مصادر مسؤولة أكدت مساء أمس الثلاثاء ل(وات)، إلقاء القبض على كل من رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، مضيفة أن الأبحاث جارية في موضوع إيقافهما.
سبل