---

---

وقال ممثل حملة "مانيش مسامح" مالك الصغيري "إن مشروع القانون لا يتطابق وروح الدستور، وهو بمثابة تعلة لتبييض الفاسدين والتطبيع مع الفساد" ، مشيرا الى "سقوط كل الحجج و المستندات القانونية التي تبرر وجود قانون من هذا النوع"، وفق تعبيره.
و أبرز أنه من باب المغالاة والمغالطة ربط هذا القانون بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، مبينا أن الفساد مرتبط أساسا بغياب الارادة السياسية ، وعدم جدية الحكومات في ايجاد الحلول اللازمة .

و أوضح الصغيرى ، " أن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بقصر المؤتمرات بالعاصمة كان بمثابة اعلان حرب على الشعب التونسي عندما استنجد بالمؤسسة العسكرية لحماية المنشأت البترولية و نقاط الانتاج الاستراتيجية"، حسب ما جاء على لسانه، مضيفا "أن اتباع سياسة النظام السابق في قمع الاحتجاجات لم تعد ممكنة بعد التغيرات الجوهرية في وعي الشعب التونسي بعد سنة 2011".

من جهته قال القيادي بالجبهة الشعبية أيمن العلوي " إن معارضة قانون المصالحة له دوافعه الاخلاقية ، لانه من غير المقبول السماح للفاسدين بالانفلات من العقاب بجرة قلم"، معتبرا " أن مشروع القانون لن يقدم موارد اضافية للدولة التونسية، وهو قانون فئوي يهم فقط المقربين من رئاسة الجمهورية بالاضافة الى أنه يلاقي معارضة واسعة تمس اكثر من شريحة اجتماعية و فيه اهانة للعاطلين عن العمل"، حسب تعبيره.

و أضاف أن الحرب على المنظومات الفاسدة تفرض النضال بكل القنوات السلمية ، سواء في البرلمان أو في الشارع ، مشيرا الى " أن من يريد استغلال الاكثرية العددية على مستوى مجلس نواب الشعب لتمرير قانون المصالحة فهو مخطئ و لا يقدر العواقب الوخيمة لذلك" .

من جهتها أكدت القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، أن اللجوء الى التظاهر السلمي بالشارع هو حق ديمقراطي يكفله الدستور، وذلك لمعارضة " أشد القوانين خطورة على المسار الانتقالي"، مشيرة الى أن خطاب رئيس الجمهورية "كان خطابا مفلسا ، استبطن الكثير من التهديد والتخويف و المغالطات".

و حذرت عبو من الالتجاء الى الحلول الامنية ، قائلة "إن الدولة التونسية هي دولة الجميع ورفض قانون المصالحة ليس دليلا على الحقد أو رفضا للمصالحة ، وانما من الضروري ان تكون تحت مظلة هيئة الحقيقة و الكرامة ".
وانتقدت في هذا السياق سلوك المكلف العام لنزاعات الدولة في تعامله مع هيئة الحقيقة و الكرامة قائلة "انه لم يتحمل مسؤوليته في مساعدة الهيئة في حلحلة عديد الملفات المتعلقة بالتحكيم الاقتصادي".

و قد جمعت مسيرة اليوم بالخصوص وجوه من الجبهة الشعبية و التيار الديمقراطي و الحزب الجمهوري و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات .

جدير بالذكر ان قانون المصالحة الاقتصادية و المالية هي مبادرة طرحتها رئاسة الجمهورية في بداية سنة 2015 تضمنت بالخصوص رفع المؤاخذات القانونية على عدد من الموظفين تورطوا في امضاءات مشبوهة ، بالاضافة الى ارجاع المتورطين في تجاوزات مالية للاموال المنهوبة مع فرض اتاوة على ذلك.

و قد تم رفضها في ذلك الحين بعد الانتقادات التي وجهتها اللجنة الاوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ، المعروفة بلجنة البندقية ، ليقع طرحها مجددا في افريل 2017 على لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب وسط جدل كبير بين معارض لمضامينها و مناهض لها.