---

---

وذكر في هذا الصدد، بأن أسباب الاستقالة لا علاقة لها بمسألة أغلبية أو أقلية داخل مجلس الهيئة، أو بالدفاع عن عناصر بعينها كان رئيس الهيئة أوصى بانتدابها، أو استباقا لتقديم تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بعمل الهيئة.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء هذه الاستقالة هو أن الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد يتصل فقط بمسألة التسيير، بل أصبح يمس بجوهر القيم الديمقراطية، مؤكدا أن أعضاء الهيئة يتعرضون منذ فترة لضغوطات كبيرة، من ذلك إحالة إطار على التحقيق على خلفية تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، والمطالبة بـ"طرد 8 من أكفأ الإطارات بطريقة مخزية"، وفق تعبيره.

ووصف رئيس هيئة الانتخابات، خلال جلسة الاستماع، قرار الاستقالة بـ"المؤلم وناقوس خطر أمام التهديدات الجدية لنزاهة الهيئة وشفافيتها وبالتالي ضرب كل المسار الانتقالي"، متحدثا عما أسماه "ممارسات بوليسية داخل الهيئة عبر قرصنة البريد الالكتروني لأعضائها وإطاراتها والدفع نحو قرارات تتخذ في مجالس موازية"، وفق تعبيره.

وبين أن مجموعة من أعضاء الهيئة (ثلاثة جدد وعضوين قديمين)، "مارسوا عدة ضغوطات لقطع الأذرع الإدارية للهيئة من خلال المطالبة بوضع حد لعقود إلحاقهم وتفريغها من الكفاءات قبل بضعة أشهر من الانتخابات البلدية"، مشيرا إلى وجود "من هم جاهزون لتعويض هذه الإطارات"، الذين قال إن "عشرة (10) منهم تقدموا يوم أمس بطلب استقالة أو إنهاء إلحاق".
ونفى ما تم تداوله بخصوص أسباب تقديم استقالته رفقة عضوين آخرين من الهيئة، قائلا "إن الحديث عن أننا غادرنا السفينة هو أمر غير صحيح ... إننا لم نغادر الهيئة بعد الاستقالة، بل عدنا إلى مواقع عملنا لاستكمال مهامنا".

ولئن أجمع أعضاء لجنة النظام الداخلي في تدخلاتهم واستفساراتهم عن أسباب الاستقالة، على مكانة هيئة الانتخابات في المشهد السياسي والثقة التي تحظى بها في تأمين المحطات الانتخابية بالجدية المطلوبة، وتعبيرهم عن استغرابهم من هذا القرار الذي اعتبروه "مفاجئا ومربكا للمسار الانتقالي برمته وخاصة الانتخابات البلدية"، فقد تراوحت مواقفهم بين الدعوة للعدول عن الاستقالة أمام الأوضاع التي تعيشها البلاد وبين المطالبة بالمضي في القرار بعد الهزة التي شهدتها الهيئة".

واعتبر نواب آخرون أن الأسباب التي قدمها أعضاء الهيئة لتبرير استقالتهم والمتعلقة أساسا بالتسيير الداخلي للهيئة "غير مقنعة ولا ترتقي إلى مستوى تقديم الاستقالة"، وحذروا من تداعياتها، داعين إلى "كشف الأسباب الحقيقية وإن كانت هناك ضغوطات خارجية مورست عليهم"، في حين ذهب عدد من النواب إلى أن "تلك الأسباب عميقة وخطيرة وكافية لاتخاذ مثل هذا القرار بعد اهتزاز الثقة بين أعضاء الهيئة بما سينعكس سلبا على عملها مستقبلا وعلى المسارات الانتخابية القادمة".

يذكر أن شفيق صرصار، كان أعلن صباح أمس الثلاثاء، خلال لقاء صحفي، عن استقالته من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رفقة عضوين آخرين هما القاضي مراد مولى، (نائب الرئيس) والقاضية لمياء الزرقوني (عضو مجلس الهيئة)، قائلا إن" قرار الاستقالة الذي اتخذه يأتي "صونا للهيئة الانتخابية والتزاما بالقسم الذي أداه وأعضاؤها، للقيام بمهامهم بكل تفان وصدق وإخلاص، وللعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وآداء واجباتهم باستقلالية وحياد واحترام الدستور والقانون."