الذي نلاحظه ، هو أن تونس قدم لها عديد قروض ، عديد اعانات .. لكن كأنها توضع في حلاب مقعور .. هل الحكومات التونيسية ليس لها قدرة على التصرف ؟ أم أن الأموال تذهب أكثرها في تسديد أجور موظفين الحكومة ؟

دون حكومة توافق وطني يحمي الثروة و المال العام مع مراقبة ديمقراطية ، إجتماعية ، و كذلك من طرف جمعيات المجتمع المدني المختصة في المراقبة ، لا يمكن توظيف الأموال في مشاريع تنمية حقيقية ، تقلع بالبلاد لتكون قادرة على كلهلك الثروة و تحقيق العدالة الاجتماعية ، و محاربة الفساد ، من رشوة ، من منظومات موازية ... هناك مشكل في تونس .. من يتصرف في المال العام؟ كيف يقع التصرف في المال العام ؟ في أموال القروض ؟ كيف هي الصفقات العمومية ؟ كثير من الأسئلة ..
لذلك نجاة تونس يجب أن يمر بإستكمال مسارات الدستور ، و وضع أسس الدولة الديمقراطية الشفافة ، الدولة الديمقراطية المتصالحة ..

الكلام يطول ، لكن الأزمة أزمة حكم فعلا .. أزمة فكر ، أزمة قيم و أخلاق ؟ كل حكومة ديمقراطية منتخبة إذا لا يكون في منظومة الحكم العامة و الشاملة منظومات شفافية ، منظومات مراقبة ديمقراطية ، إجتماعية و جمعياتية ، تصبح بالضرورة حكومة سراق .. هذا طبع الانسان .. الدول التي تقدمت و أصبحت واقفة على أرجلها أسست لهكذا طريقة حكم .. هناك السلطات المنتخبة و هناك الآليات المؤسستية لمراقبة ، ثم آليات المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية و الجمعياتية ، و إمكانية
الوصول للمعلومة .. نحن لسنا ملائكة .. يجب أن نمر بهكذا تأسيس .. ليس لأننا لا نثق في من منتخبون ، لا أبدا .. لأن الحوكمة الرشيدة تفرض هكذا طريقة حكم و مراقبة .. هذا يجب أن نفهمه ، و إلا سوف لا نتقدم أبدا .