وقال الشاهد إن الاحتجاجات الاجتماعية مشروعة في ظل الديمقراطية التي تعيشها البلاد، طالما أنها لم تمس من الأمن القومي وآلة الإنتاج.

---

---

وأضاف الشاهد أن الاحتجاجات التي شهدتها عدة ولايات مؤخرا مثل تطاوين والكاف والقيروان سببها عدم تلبية الحكومات السابقة وعجزها عن تنفيذ الوعود التي وعدت بها الشعب.وقال إن حكومته لم ولن تعطي وعودا للشعب تفوق قدرتها في انجاز المشاريع وفي تنفيذها، مؤكدا أن حكومته في حاجة إلى بعض الوقت لدراسة إجراءات جدية قادرة على تنفيذها في أقرب الآجال.

وحول زيارته إلى ولاية تطاوين، قال الشاهد إنه لن يزور أي جهة تعيش على وقع احتجاجات دون احراءات معمولة تكون حكومته قادرة على تنفيذها في اقرب الاجال، ويرفض أن تكون حكومته حكومة إطفاء حرائق، مشيرا إلى أن الأزمة اليوم أزمة ثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة.
حجم الفساد كبير وهناك مافيا موجودة في أركان الدولة
كما أكّد رئيس الحكومة أن حجم الفساد كبير في بلادنا مقرا بوجود مافيا في أركان الدولة حسب تعبيره.
وبين رئيس الحكومة في المقابل أن لحكومته النية والعزيمة الصادقة لمحاربة هذا الفساد المستفحل بدأ من مراجعة الترسانة التشريعية التي وصفها بالضعيفة وسن 3 قوانين بهدف محاربة آفة الفساد متمثلة في قانون حماية المبلغين
وإعطاء صلاحيات واسعة لهيئة مكافحة الفساد وقانون من أين لك هذا.

كما صرّح الشاهد أن هذه الحكومة هي أكثر حكومة أعطت إمكانيات للقضاء بهدف محاربة الفساد موضحا أن إيقاف الفاسدين ووضعهم في السجون ليست من صلاحياته وإنما يتم عبر القانون لأننا انتقلنا من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي ولم يعد الأمر كما كان في السابق.وأقر يوسف الشاهد بوجود ا فاسدين في الإدارة التونسية مبينا أنه تمت إحالة العديد منهم على القضاء.

بالإمكان معارضة الحكومة لكن معارضة الدولة هي خط أحمر
وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن حكومته ملتزمة بحل المعضلات الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد، من خلال ما أعدته من برامج تنموية قابلة للتحقيق لفائدة مختلف الجهات، معتبرا أن الإحتجاجات في البلدان الديمقراطية هو أمر عادي طالما لا تمس بالأمن القومي وبآلة الإنتاج، قائلا في هذا الصدد "بالإمكان معارضة الحكومة لكن معارضة الدولة هي خط أحمر".
وشدد الشاهد"، على أن مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ليست من مهام الحكومة وحدها، بل هي كذلك مسؤولية كل القوى الحية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، وهو ما يستدعي بالأساس إرجاع آلة الانتاج والإنكباب على العمل قصد الترفيع في نسبة النمو وبالتالي خلق مواطن الشغل.

احتجاج قيادات ونواب عن أحزاب حاكمة ضد الحكومة غير مقبول
واعتبر يوسف الشاهد، في إجابته عن سؤال حول احتجاج نواب وقيادات في أحزاب حاكمة ضد الحكومة ومساندتها للاحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد "غير مقبول".

وأضاف الشاهد أن الأحزاب في تونس مازالت غير مهيكلة وأن دورها ليس إصدار بيانات مساندة والتصويت في البرلمان بل لها دور اجتماعي وتأطيري "فقدناه في المرحلة الأخيرة".
كما شدد يوسف الشاهد على ضرورة مراجعة الأحزاب لنفسها "كل الأحزاب لازم تراجع نفسها".
وأشار الشاهد من جهة أخرى إلى أن معارضة الحكومة لا تسبب له قلقا لكن "معارضة الدولة خط أحمر".

توقع نسبة نمو ب 5ر2 بالمائة
ووأفاد الشاهد بأنه تم تسجيل مؤشرات هامة في عدد من القطاعات مع بداية السنة الجارية على غرار قطاع السياحة، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد السياح 5ر6 مليون سائح هذه السنة، ليسجل بذلك ارتفاعا ب30 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، مبينا أن إنتاج الفسفاط عاد بدوره إلى المستوى الذي كان عليه سنة 2010 ، إلى جانب تحقيق نسبة مداخيل جبائية تفوق 14 بالمائة خلال هذه السنة، وتسجيل مؤشرات أخرى مهمة في قطاعي الفلاحة والتصدير، وبالتالي توقع نسبة نمو ب 5ر2 بالمائة سنة 2017 وصرح بأن هذه المؤشرات الإيجابية، ستمكن من تحقيق إنطلاقة إقتصادية حقيقية للبلاد، وقد جاءت نتيجة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة خاصة في قطاع الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية وإعادة تأهيل البنوك العمومية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية على غرار قانون الاستثمار الأخير والنصوص التطبيقية له، والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين، مشيرا في هذا الصدد، الى ان مشروع قانون الطوارئ الإقتصادية يهدف الى تسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة للمشاريع العمومية وخاصة منها ذات القدرة التشغيلية الكبيرة.

حجم الفساد كبير وهناك مافيا موجودة في أركان الدولة
وأكّد الشاهد أن حجم الفساد كبير في بلادنا مقرا بوجود مافيا في أركان الدولة حسب تعبيره.
وبين رئيس الحكومة في المقابل أن لحكومته النية والعزيمة الصادقة لمحاربة هذا الفساد المستفحل بدأ من مراجعة الترسانة التشريعية التي وصفها بالضعيفة وسن 3 قوانين بهدف محاربة آفة الفساد متمثلة في قانون حماية المبلغين
وإعطاء صلاحيات واسعة لهيئة مكافحة الفساد وقانون من أين لك هذا.

كما صرّح رئيس الحكومة أن هذه الحكومة هي أكثر حكومة أعطت إمكانيات للقضاء بهدف محاربة الفساد موضحا أن إيقاف الفاسدين ووضعهم في السجون ليست من صلاحياته وإنما يتم عبر القانون لأننا انتقلنا من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي ولم يعد الأمر كما كان في السابق.وأقر يوسف الشاهد بوجود ا فاسدين في الإدارة التونسية مبينا أنه تمت إحالة العديد منهم على القضاء.