و وفق عبير موسي فان المبادرة التي قدمت نسخة منها إلى رئاسة البرلمان واخرى إلى رئاسة الجمهورية أمس الاربعاء، تتضمن إلغاء 28 فصلا و تعديل 15 فصلا من مجمل فصول قانون العدالة الانتقالية (70 فصلا) مع الإبقاء على 27 فصلا في صيغتها الحالية .
ومن اهم التعديلات التي يطالب " الحزب الدستوري الحر" (غير ممثل في البرلمان) بإدخالها على القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر في ديسمبر 2013 و الذي أحدثت بمقتضاه "هيئة الحقيقة و الكرامة"، إلغاء الفصل الثامن من القانون الذي يحدد المجالات التي تتعهد بها هذه الهيئة لتنحصر في النظر في الانتهاكات المتعلقة بجرائم القتل العمد والاغتصاب و التعذيب دون سواها وفق ما ذكرته رئيسة الحزب .

ويقترح الحزب أيضا في مشروع التعديل الذي يستوجب تبني 10 نواب له ليصبح مبادرة تشريعية، إلغاء الفصول المنظمة لـ" لجنة التحكيم و المصالحة" بالإضافة إلى إلغاء الفصول التي تمنح "هيئة الحقيقة و الكرامة" الضابطة العدلية و ايضا تلك التي تمكنها من "خرق السر المهني" و اخرى تمكن الهيئة من "مطالبة القضاء بتمكينها من وثائق القضايا المنشورة أمامه.
ويقترح" الدستوري الحر" أيضا إقرار "مبدأ سقوط الدعوى بمرور الزمن" في الانتهاكات محل اختصاص الهيئة باستثناء جريمة التعذيب كما يقترح الحزب أن تعتبر "هيئة الحقيقة و الكرامة" هيئة منحلة إذا ما بلغ عدد الأعضاء المستقيلين منها الثلث.

وانتقدت عبير موسي خلال النقطة الاعلامية "هيئة الحقيقة و الكرامة" بشدة معتبرة اياها "دولة داخل الدولة و اعضاؤها غير محايدين " كما انها هيئة "تعمل وفق أجندة سياسية مشبوهة" مضيفة ان ذلك بدا جليا خلال جلسات الاستماع العلنية التي نظمتها خلال شهر مارس الجاري والتي خصصت لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة، ولانتهاكات حرية النفاذ للأنترنات، وللانتهاكات التي شابت خروج الاحتلال الفرنسي من تونس.
واعتبرت ان القانون المنظم للعدالة الانتقالية وضع اواخر سنة 2013 وتم اقصاء ا لمنتسبين للنظام السابق في صياغته و على مقاس تيارات لها "رغبة في التشفي و الحقد و في تشويه زعماء وطنيين من بينهم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة" ملوحة بامكانية اللجوء الى القضاء الدولي في صورة عدم تبني مبادرة حزبها لتعديل قانون العدالة الانتقالية والحد من صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة.
يذكر ان عدد أعضاء "هيئة الحقيقة و الكرامة" يبلغ حاليا 9 أعضاء من أصل 15 عضوا وهي مكلفة حسب القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية بالإشراف على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها.
وتتمتع هذه الهيئة المستقلة ،وفق القانون، بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي وتتولى كشف الحقيقة عن مختلف الإنتهاكات ومسائلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الإعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.
ويغطي عمل الهيئة الفترة الممتدّة من الأول من شهر جويلية 1955 إلى حين صدور القانون المنشأ لها.
عزيز