---

---

وقال ان تحقيق هذه النسبة يتطلب التسريع فى انجاز المشاريع العمومية والمصادقة على مخطط التنمية وتحسين مناخ الاعمال واستقطاب الاستثمار الاجنبي وتواصل استتباب الامن.
واضاف قوله "هناك اليوم عودة تدريجية للمحركات الكبرى للاقتصاد التونسي وتونس لها قدرة الى بلوغ هذا المستوى من النمو او اكثر".

لجنة المالية والتخطيط والتنمية تعقد بمقر الأكادمية البرلمانية بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والسيدة وزيرة المالية حول مشروع مخطط التنمية ( 2016-2020
وترنو الحكومة فى اطار المخطط الى تطوير الاستهلاك الخاص الى نسبة 9ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والاستهلاك العمومي الى 3ر2 بالمائة والاستثمار الى حدود 3ر8 بالمائة وتطوير الادخار الى 9ر17 بالمائة وحصر نسبة التضخم فى حدود 3 بالمائة كما تطمح الى الارتقاء بالدخل الفردي من 8 الاف دينار سنة 2015 الى 232ر12 الف دينار في 2020 واحداث ما لا يقل عن 400 الف موطن شغل جديد والتقليص من معدلات البطالة الى ما دون 12 بالمائة في 2020 وتشير الوثيقة التوجيهية للمخطط، الى أن المخطط بمختلف مكوناته يرمي الى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بهدف دعم دور القطاع الخاص كدافع للنمو مع تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية.
ويعد مخطط تونس الخماسي الجديد نتاج مشاورات بين الحكومة ومختلف الاطراف المتدخلة على المستويين الوطني والجهوي، وهو يرتكز على 5 محاور ذات أولوية تتعلق بالحوكمة الرشيدة واصلاح الادارة ومقاومة الفساد والتحول من اقتصاد ذي كلفة ضعيفة الى قطب اقتصادي يحقق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي ويجسد طموحات مختلف المناطق فضلا عن ارساء اقتصاد أخضر.