وأضاف أن من بين أهم هذه الاجراءات، اقرار قانون حق النفاذ الى المعلومة الذي قال "إنه يعد من افضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية"، وتطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد ودعمها لجهود مؤسسات المجتمع المدني، والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن مساءلة جمعيات ومنظمات المجتمع المدني على مصادر تمويلاتهم.

---

---

واعتبر القروي أن هذا التطور في مؤشر الفساد يعود ايضا الى مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون لانشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى، الى جانب ما تضمنته اتفاقية قرطاج التي نصت في احد بنودها على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب، واعتبار رئيس الحكومة يوسف الشاهد مكافحة الفساد من ضمن أولوياته بعد محاربة الارهاب.
وبين ذات المتحدث في المقابل أن طريق محاربة الفساد في تونس "لا يزال طويلا "، في انتظار وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد ، أهمها اقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد تجريم تضارب المصالح والاثراء غير المشروع والافصاح عن الذمة المالية ، فضلا عن أهمية انشاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ودعا من جهة أخرى القضاء التونسي الى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ ما بعد ثورة 14 جانفي والتي لم يتم البت فيها بعد، حاثا في هذا الصدد على ضرورة الاسراع في تركيز القطب القضائي المالي والمجلس الأعلى للقضاء.
كما دعا مهاب القروي السلطة التنفيذية ، الى مزيد دعم هياكل الرقابة على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة المالية وكتابة الدولة للشؤون العقارية، ومدها بجميع الصلاحيات والامكانيات الكافية للقيام بدورها والتدقيق في جميع تقارير الهياكل الرقابية التابعة لدائرة المحاسبات بخصوص السنوات الست الماضية.
وللاشارة فقد احتلت كل من ليبيا والعراق وسوريا واليمن والسودان والصومال المراتب الاخيرة في مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2016، لتحتل الصومال المرتبة 176 وسوريا الرتبة 173 وليبيا المرتبة 170 والعراق المرتبة 166 وجدير بالتذكير فان منظمة "انا يقظ" تعد نقطة التواصل الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية.