المحكمة الإدارية تنصف مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة وتبيقهما في سالف نشاطهما بهيئة الحقيقة والكرامة

باب نات - قضت المحكمة الإدارية، الاثنين، برفض قرار إقالة عضوي هيئة الحقيقة والكرامة مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة، ورجوعهما، بالتالي إلى سالف نشاطهما بالهيئة، حسب ما أكده لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، عضو الهيئة المقال، مصطفى البعزاوي.
يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة أعلن يوم 14 أكتوبر 2016 أنّه تقرّر إعفاء العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة من عضوية مجلس الهيئة بعد عقد جلسة تأديبية في شأنهما للنظر في الخروقات التي نسبت إليهما.

وكان العضوان المذكوران قد اتهما رئيسة الهيئة سهام بن سدرين "بهرسلتهما بصفة متكررة، وبالتمعن في استهدافهما وتشويههما، ومنعهما من ممارسة مهامهما بهدف إجبارهما على الاستقالة"، في بيان أصدراه مستهل شهر أكتوبرالماضى.

وأضافا في البيان ذاته أن بن سدرين قررت تجميد نشاطهما وفصلهما عن شبكة التواصل الإلكتروني للهيئة ، في انتظار إحالتهما على مجلس التأديب، "بتهمة توجههما إلى الكتل النيابية في مجلس نواب الشعب" ، معتبرين أن هذا القرار يعد "تجاوزا للسلطة وانحرافا عن القانون.
" كما التقيا يوم 20 سبتمبر 2016 برؤساء الكتل بمجلس نواب الشعب، للنظر في مشاكل الهيئة ولإيجاد طرق لتسوية الملفات والنزاعات صلبها.
حيث أكدت بوقيرة تعرضها لاعتداءات متكررة من طرف رئيسة الهيئة، بعد رفعها لقضية لدى المحكمة الإدارية للطعن في شرعية قرار تنصيب خالد الكريشي نائبا ثانيا لرئيس الهيئة في مخالفة للصيغ القانونية.
وأضافت أن خروقات عديدة تضمنها مسار العدالة الانتقالية الذي كان من المفروض أن تطبقه هيئة الحقيقة والكرامة، على غرار القضية التي أنصفت فيها المحكمة زميلهما زهير مخلوف ولم يتم تطبيق القرار إلى الآن.