وأضاف أنه بعد تعطل التعاطي مع هذا الملف لاسباب شكلية او مضمونية نتيجة قلة التنسيق او عدم الحرفية في صياغة الملف، يتوجب اليوم مضاعفة الجهود وتضافرها بين كل المتدخلين لدعم المسار الذي انطلقت فيه جمعية صيانة جزيرة جربة وسعيها نحو حفظ الجزيرة وتثمين الثقافة الجزيرية النادرة في العالم.
واعتبر الوزير أن هذا المشروع وطني ولا يلزم الجهة فحسب، مشددا على ضرورة إعطاء هذا الملف الاولوية المطلقة والاليات والمرافقة والعناية لضمان حظوظ نجاحه.
وقال الوزير إنه منذ سنة 1997 لم يتم ادراج أي ممتلك في تونس بالتراث العالمي رغم المقومات الهامة في عديد الجهات، مرجعا ذلك إلى قلة التنسيق والحرص والدعم، دون أن يحمل المسؤولية لأي طرف كان.
وعبرت جمعية صيانة جزيرة جربة عن ارتياحها لاستجابة اليوم الدراسي للانتظارات ليمثل انطلاقة جدية للملف، مثمنة تبني الوزير لهذا المشروع وتكوين لجنة قيادة بقانون، وهي خطوة اعتبرها ايجابية الى جانب تنظيم يوم دراسي لدعوة خبراء وممثلي هياكل دولية، وفق ما أكده ناصر بوعبيد منسق لجنة القيادة المحلية.
واشارت الى أن هذا اليوم شكل فرصة لتوضيح الرؤية وتحديد مسؤولية كل طرف وتوجيه رسالة مفادها أن المشروع ليس لجمعية صيانة جزيرة بل هو مشروع للدولة وما أصابه من بطء ليس سوى نتيجة عدم الاكتراث بالمسألة وطنيا رغم التحمس محليا.
وحمل مشاركون في اليوم الدراسي مسؤولية تعطيل المشروع للمعهد الوطني للتراث، معتبرين أنه "تقاعس" في هذا الملف ولم يقم بالدور الموكول له، وطالبوه بتدارك تعطيل دام نحو 5 سنوات، وفق تقديرهم.
يذكر أن جمعية صيانة جزيرة جربة والقيادة المنبثقة عنها ومن عدة أطراف فاعلة أخرى قطعت مراحل في الاعداد لهذا الملف بعد أن تم إدراج الجزيرة في القائمة التوجيهية لليونسكو في التراث العالمي منذ سنة 2012 وحددت القيمة الاستثنائية الكونية للممتلك وهو استغلال المجال الجزيري بما يحتويه من عدة منظومات تهم الحوم والحوش وسلسلة المساجد والمعالم والترابط والتواصل بينها.